حصلت البوابة نيوز على السيرة الذاتية لمستشاري المحكمة الإدارية العليا، الذين أصدروا الحكم التاريخي اليوم بشأن رفض طعن الحكومة في اتفاقية تيران وصنافير ، وهم كل من:
- المستشار أحمد صالح الشاذلى رئيس المحكمة الإدارية العليا الأولى فحص من مواليد مدينة طنطا، ومن أوائل دفعته حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1976 بتقدير عام جيد جدًا جامعة القاهرة وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الدولى دور مايو 1978 جامعة عين شمس ودبلوم الدراسات العليا فى القانون الإدارى دور أكتوبر 1979 جامعة القاهرة.
وعين الشاذلي فور تخرجه بمجلس الدولة عام 1977 وظل يتدرج بوظائفه القضائية حتى رقى الى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1998، وهو أول من شغل رئاسة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة لمدة عام دون ان يكون عضوًا بالمجلس الخاص وعمل رئيسًا للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة ثم رئيسًا لدائرة فحص الطعون بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا.
واستعانت بخبرته القيمة كثير من الجهات الادارية اهمها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوزارة البترول واشترك محكمًا فى كثير من المنازعات بين الوزرات المختلفة والشركات وكان عضوًا بلجنة اعداد اللائحة المالية للهيئة العامة للبترول ومستشارًا قانونيًا لرئيس جامعة طنطا لعدة سنوات سابقة واصدر العديد من الاحكام التاريخية ابان رئاسته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى فى مجال الحريات النقابية والاندية الرياضية ومسائل الجنسية ومن المفارقات انه اعير بديوان عام المظالم بالملكة العربية السعودية لمدة 9 اشهر عام 1994
- المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى العضو اليمين المقرر أى الذى كتب الحكم:
من مواليد مدينة الإسكندرية منطقة الرمل ومن أوائل دفعته حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1983 بتقدير عام جيد جدًا جامعة الإسكندرية وحاصل على المركز الاول فى دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو 1986 بتقدير جيد جدا جامعة الاسكندرية وحاصل على المركز الأول أيضًا فى دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص دور مايو1987 جامعة الاسكندرية وحاصل على تقدير ممتاز فى مادتى التخصص فلسفة القانون والقانون الرومانى مع التعمق.
وحاصل خفاجي على دكتوراه الدولة فى القانون من جامعة الاسكندرية عام 1997 عن موضوع " الاساس التاريخيى والفلسفى لمبدأ الفصل بين السلطات " وعين فور تخرجه بمجلس الدولة عام 1985 وظل يتدرج بوظائفه القضائية حتى رقى إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 2003 عين رئيسًا لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ثم رئيسًا للدائرة الاولى بحيرة بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ثم عضوًا بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا. واصدر العديد من الاحكام التاريخية ابان رئاسته للدائرة الاولى بحيرة بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى مجال حقوق المرضى والتعليم والمحليات وذوى الاحتياجات الخاصة وحماية دور العبادة الكنائس والمساجد ومعروف عنه التأصيل فى الاحكام التاريخية واهمها قضية الغاء مولد الحاخام اليهودى ابوحصيرة بدمنهور ودرس تاريخ اليهود وانتهى فى الحكم انه لا توجد لهم ادنى حضارة بمصر وتم ترجمة الحكم إلى عدة لغات وتم اخطار منظمة اليونسكو به لالغائه كأثر، وكان المستشار المقرر فى قضية تيران وصنافير.
واستعانت بخبرته الرفيعة العديد من الجهات العلمية والجامعات المصرية اهمها كان مستشارًا قانونيًا للجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الطفل بمجلس الشعب عام 1996، ومستشارًا قانونيًا لرئيس الاسكندرية لعدة سنوات سابقة وكذلك جامعة دمنهور وعضوية لجنة المستجدات والتعريف بالاسلام بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية ووقام بالتدريس بالعديد من المواد القانونية بجامعات الاسكندرية وعين شمس والقاهرة وطنطا والمنصورة وكان مشاركًا فى لجان مناقشة العديد من الرسائل العلمية بالجامعات.
رفض اكثر من عرض قدم اليه للاعارة من عدة دول عربية منها البحرين وقطر والكويت وكان دائم التعلق بتراب الوطن.
