وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على تعديل قانون الموازنة العامة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي عن الديون.
وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، موافقة اللجنة على التعديل الذى تقدم به حزب الوفد على قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.
كان النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، واقتصر الأمر علي استحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة على: "يُقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب، يوضح فيه إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه".
