أعلن الاتحاد العام للفلاحين، والمجلس الأعلى للفلاحين، ونقابة العاملين بالبنك الزراعى المصرى، وموظفو الحجر الزراعى، وعدد من ممثلى المجتمع المدني، تضامنهم مع النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، لرفض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، الخاص باستبعاد هيئة الحجر الزراعى من دورها في فحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة، وإسناد الأمر برمته إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاروا إلى ثقتهم الكاملة فى القضاء المصرى النزيه، "الذى لن يتردد فى إصدار حكم بإلغاء القرار الذى يضر بصحة المواطنين ويلحق بهم الأذى".
وأصدر رؤساء وممثلو هذه الكيانات، بيانًا مشتركًا اليوم الإثنين، أكدوا خلاله وحدة صف الفلاحين، مشددين على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يلحق بالمصريين الضرر، أو فتح مجالات لإدخال المنتجات الزراعية المسرطنة.
وأكد البيان أنه من المقرر أن تشهد جلسة النظر فى الطعن على القرار، غدا الثلاثاء، حضورا كبيرا للفلاحين من مختلف الكيانات النقابية والزراعية، وممثلى المجتمع المدنى، ممن يرون أن القرار يلحق أضرارا كثيرة بالقطاع الزراعى والصحة العامة للمواطن المصرى.
وكشف فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن قرار رئيس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية، حيث ألغى به دور الرقابة الوطنية الممثلة بالحجر الزراعى، فى فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة.
فيما أكد حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، أن القرار مخالف للدستور، ويزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التى يتعرض لها الاقتصاد القومى.
وأضاف أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها السماح بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها على 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أهمية إعادة الحجر الزراعى إلى دوره الوطنى فى عملية فحص الواردات، مشيرا إلى أن لجنة الحجر الزراعى سبق لها أن حجبت خلال السنوات الماضية دخول الكثير من السلع الاستراتيجية التي تحتوى على أى نسب من الطفيلات، لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان، فضلا عن كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
