طالب النائب علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، باستبدال الحبس الاحتياطي بغرامة في القضايا التي لا تضر بأمن الوطن، ولا يخشى فيها هروب المتهم، مؤكدا أن هناك متهمين يتعرضون للحبس الاحتياطي لمدة طويلة، وتقضي المحكمة ببراءتهم في النهاية ولا يحصلون على التعويض المناسب.
وأوضح عبدالونيس في كلمته، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن الحبس الاحتياطي يتعرض فيه المواطن ﻷضرار بالغة تمس حياته ومستقبل أبنائه، مضيفا أن فرنسا تعطي تعويضا لكل مسجون قضى مدة بالحبس الاحتياطي، وأصدرت المحكمة حكما ببرائته، وفي القانون المصري ينص على نشر أسماء الحاصلين على حكم براءة في الجريدة الرسمية كنوع من التعويض ولكن لا يحدث.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إصلاح مرفق القضاء والخاص بالمباني والمحاكم، مؤكدا أن هناك العديد من المحامين لا يجدون أي أماكن بها خلال نظر القضايا سواء في المحاكم الكلية أو الجزئية، قائلا: "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس آدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة.
