قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر، والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، وأيدت بمصرية الجزيرتين.
كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
كانت قد وقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
