منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، دخول 80 مواطنًا من المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، لحضور جلسة النطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
وسمح الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، بدخول المواطنين والمحامين المتدخلين أمام القضاء الإدارى فقط.
وتبين أن سبب منع دخول المواطنين يرجع لكثافة التواجد بمحيط مجلس الدولة فى المقام الأول، فضلاَ عن أن جلسة النطق بالحكم ستبدأ فى الحادية عشرة صباحًا.
وتوافد عشرات المحامين بينهم عدد من مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى مجلس الدولة، والتقطوا مجموعة من الصور السيلفى، وعلى رأسهم على أيوب المحامى مقيم دعوى بطلان الاتفاقية، وأسامة الششتاوى محامى المستشار هشام جنينة، وخالد أبو غنيم عضو الجمعية العمومية، ولفيف من المحامين والمحاميات.
وشهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، كما شهد محيط المجلس ومدخلة الرئيسي إجراءات أمنية وتواجد أمني مكثف وانتشار للسيارات المدرعة وأفراد الشرطة وإعداد من أفراد العمليات الخاص.
