قالت صحيفة يدعوت أحرونوت، إن وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية أياليت شاكيد وافقت الأحد على مشروع قانون جديد يُتيح للعرب في الأراضي المحتلة الراغبين في تغيير تصنيفهم في السجلات المدنية والحالة الشخصية، من "عربي إلى آرامي".
وقالت الصحيفة إن الوزيرة وافقت على مقترح تقدم به النائب أوديد فورير عن حزب إسرائيل بيتنا، الرامي إلى التسهيل على الراغبين من العرب غير المسلمين الإسرائليين، في تصنيف أنفسهم في الوثائق المدنية مستقبلاً: "آراميون وليس عرباً، بشكل مجاني ودون أي أعباء إدارية ثقيلة يُمكنها عرقلة هذه الرغبة".
ويهدف الإجراء حسب الصحيفة إلى تسهيل الأمر على العرب من غير المسلمين، أو الراغبين في الانخراط في القوات المسلحة الإسرائيلية، التقدم بوثائق تؤكد آراميتهم، بدل هويتهم العربية.
وإلى جانب تسجيل أنفسهم يسمح القانون الجديد، كما أوردت الصحيفة، لأرباب العائلات بتسجيل كل أعضاء أسرهم الذين في كفالتهم من القصر أيضاً.
