قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة
الإدارية، إن الهيئة تتميز بعض الشيء في القضايا التي تخص الأموال العامة، لأنها الأكثر تخصصًا ونكاد نكون متفرغين لهذه القضايا.
وأضاف "عرفان"، خلال حواره مع الإعلامي "أسامة كمال"، ببرنامج "مساء dmc"، أمس الاثنين، أن معظم القضايا التي
تقدمها الهيئة تنتهى بأحكام على المتهمين لأننا نقدم أدلة كاملة، لافتا إلى أن
المادة "107" تجيز للقاضي العفو عن الراشي والوسيط في حالة اعترافهم،
مشيرًا إلى أن تعديل المادة "107"، قيد الدراسة ونحن كمصدر نؤيد الإبقاء
عليها، مضيفًا: "الإعفاء الناتج من المادة 107 جوازي وليس وجوبي".
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "الراشي في قضية وزير الزراعة اعترف وظل في السجن لمدة 8 أشهر"، مشيرًا إلى أن إقالة وزير الزراعة لم تكن مقصودة إطلاقًا والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، موضحًا أنه بعد صدور قرار ضبط وإحضار لأي متهم يجب أن تسارع الجهات لتنفيذه خوفًا من هروبه أو إخفاء أي دليل، مختتما: "الفلوس التي يتم ضبطها تسلم كأحد أحراز القضية".
