سادت حالة من القلق والترقب الشديد بين فلاحي مصر، بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار السماد، ليصل سعر الطن إلى ما يقارب 3000 آلاف جنيه،
وهو ما يعوق العملية الزراعية في مصر، ويزيد الأعباء على كاهل الفلاح، الذي ينتظر ردًا سريعًا وعاجلًا من البرلمان؛ لاتخاذ موقف ضد هذا الارتفاع الجنوني.
من جانبه أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة
الزراعة أن رفع أسعار الأسمدة لن يطيقه الفلاح، لافتًا إلى أن الحكومة وَعَدت مجلس
النواب بأن الزيادة في الأسعار لن تكون بهذه النسبة الكبيرة.
وأضاف «الشعيني»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة
البرلمان"، أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب سيلتقون الدكتور علي
عبدالعال، اليوم الإثنين؛ لبحث ما سيقوم به المجلس بعد زيادة أسعار الأسمدة، ووصول
سعر الطن إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيه».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب
الأحرار: «إن ارتفاع أسعار السماد (سيؤلم الفلاح) الذي أصبح غير قادر على
سد متطلبات الزراعة، والعائد من بيع ناتج الأرض أصبح بسيطًا جدًا ولا يحقق مكسبا
يذكر».
وأضاف «نجيب»، أنه من المفترض على الدولة توفير مناخ
آمن ومستقر للفلاح، كي يستثمر بكل طاقته في الزراعة، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لكل
شبر زراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وناشد «نجيب»، بسرعة التدخل لوقف الارتفاع المبالغ
فيه بأسعار السماد، والتي تحتاج مراجعة سريعة حتى لا يهجر الفلاح أرضه؛ بسبب هذا
الغلاء.
وقال «فوزي أبو زريبة»، عضو مجلس النواب عن دائرة
مطروح: إن ارتفاع الأسعار أصبح مبالغا فيه إلى حد الجنون، مؤكدًا أن الحكومة عجزت
عن السيطرة عليه وفرض سيطرتها رقابيًا على الأرض.
وأضاف «أبو زريبة»، أن الحكومة تشاهد من بعيد ارتفاع
الأسعار ولا يوجد لديها حلول جذرية وسريعة للحد من هذه المشكلة، داعيًا إلى إقالة
الحكومة حال استمرار الفوضى الرقابية على الأسواق.
واعتبر حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي
في بيان، أمس الأحد، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة الذى أصدرته في
اجتماعها برفع سعر طن الأسمدة من 2000 إلى 2959 جنيهًا و60 قرشًا لليوريا، على أن
تباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهًا.
بمثابة ذبح للفلاح المصري لصالح مافيا التجار
وأصحاب شركات الأسمدة"، وسيؤدي إلى انصراف الفلاح عن زراعة أرضه وتركها تبور،
وأيضًا مزيد من الغلاء الذى أصبح المواطن غير قادر على تحمله.
ووصف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار رفع سعر
الأسمدة بنسبة 50% بـ«المستفز»، وأنه سيكون له آثار كارثية على الزراعة
المصرية وانعكاسات ضارة على هدفنا الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء.
وأضاف «الشهابي» أن الحكومة استمرأت إصدار قرارات
عشوائية تشكل عبئًا على المواطنين، وأكد عدم أحقيتها في إصدار مثل تلك القرارات
الماسة بحياة الناس بدون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأردف قائلا: «إن الحكومة تسيء فهم صمت الشعب الذى أصبح غير قادر على التحمل، ودعا الرئيس إلى التدخل وتخفيف معاناة الشعب، وإلغاء القرارات الضارة بحياته قبل فوات الأوان».
