قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن الحكومة رضخت لمطالب شركات الأسمدة ورفعت الأسعار إلى 3000 جنيه للطن، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه أهملت الفلاح ليواجه أزمات رفع الأسعار بمفرده، رغم أن الدستور يلزم الدولة بدعمه.
واتهم "واصل" أصحاب الشركات أنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة، بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، خاصة أنهما تجمعهما مصالح مشتركة، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم لسوق التصدير إلى الخارج، وتعطيش السوق المحلية.
وأوضح أن توفير كميات التصدير يظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو على الأقل يتم تثبيتها.
وأكد واصل، أن سبب الأزمات التي يتعرض لها الفلاح، عدم دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع فى الاعتبار أن الفلاح يمثل عجلة التنمية الرئيسية فى مصر.
وشدد واصل على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، التى تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسبا، إضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
