شهدت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، خلال نظرها دعوى تجديد العضوية للمحامين بشروط، وقوع مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عشرات المحامين الذين حضروا الجلسة ضد سامح عاشور نقيب المحامين، مما أدى لقيام هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برفع الجلسة والدخول إلى غرفة المداولات.
جاء ذلك خلال نظر هيئة المحكمة دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وكان منتصر الزيات، المحامى أقام دعوى ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته؛ للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال "الزيات" فى دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
