أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لجلسة 2 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته.
كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية؛ لانتفاء شرط المصلحة.
