تحيي منظمة السياحة العالمية، في 18 يناير الحالي، السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية 2017، وينظر للاحتفال على أنه فرصة فريدة لنشر الوعي حول مساهمة السياحة المستدامة في التنمية على مستوى صُنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، والعمل في الوقت نفسه على حشد جهود جميع أصحاب المصلحة ودفعهم للعمل معًا من أجل جعل السياحة محفِّزًا للتغيير الإيجابي.
وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تهدف السنة الدولية إلى دعم إطلاق عجلة التغيير على مستوى السياسات والممارسات التجارية وسلوكيات المستهلكين لإيجاد قطاع سياحة يتميز بدرجة أعلى من الاستدامة ويمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسوف تستضيف العاصمة الأسبانية مدريد الاحتفال بالسنة الدولية للسياحة 2017، ويضم الاحتفال ممثلين من مختلف الصناعات السياحية والصناعات الأخرى إلى منظمة السياحة العالمية؛ لدعم الاحتفالات بهذا الحدث المهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حدَّدت في دورتها الـ70 القرار 193/70، 2017 سنة دولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية. وستروِّج هذه السنة لدور السياحة في خمسة مجالات رئيسية هى: "النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الدمج الاجتماعي وتوليد فرص العمل والتخفيف من الفقر، كفاءة الموارد وحماية البيئة وتغير المناخ، القيم الثقافية والتنوع والتراث، التفاهم المتبادل والسلام والأمن".
وأشار أمين عام منظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي، في رسالة، إلى أن العام الجديد يهدف إلى تسخير قدرة السياحة من أجل بناء عالمٍ أفضل، حيث تحولت السياحة لتغدو أحد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر أهمية وتأثيرًا في العالم في زماننا الحاضر.
وأضاف الرفاعي أن "من دواعي شرفي وعميق امتناني أن نحتفل بسنة 2017 سنةً دولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية. والحال أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تكريس سنة 2017 لإسهام السياحة في النمو الشامل والمستدام ليس وليدَ الصدفة، فقد بات يعترف بالسياحة على نحو متزايد وعلى وجه حق كقطاعٍ مِن شأنه أن يساعد على إحلال عالم أفضل. وتشكل سنة 2017 فرصة فريدة من نوعها كي نرتقي بإسهام السياحة في تحقيق المستقبل الذي نصبو إليه، وكذلك لكي نقرر يدًا بيد الدور المحدد الذي نريد للسياحة أن تضطلع به في خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعده. وبطبيعة الحال لا تزال العديد من التحديات ماثلة أمام قطاعنا. ويبقى مناخ كوكبنا مَدعاة قلقٍ بالغ".
وذكر الرفاعي أن "السياحة قطاع مُفعم بالأمل. فالسياحة ليست أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على الصمود فحسب، بل هي أيضًا تجمع الشعوب من شتى الخلفيات والثقافات والقارات كل يوم. ونحن إنما نكتسب عن طريق السفر التفاهم والتسامح والتعاطف تجاه الإنسان، وهي قيم لا غنى عنها في عصر العولمة حيث لا يمكن لقريتنا الكونية أن تزدهر إلا من خلال العيش في وئام، ولا بد من أن يلهمنا الأمل الهائل الذي يبعث به قطاعنا من أجل أن نعمل جميعنا لخير الشعوب وصالح الكوكب، فمعًا نستطيع أن نكون التغيير الذي نتطلّع إلى رؤيته، ولنتذكر جميعًا أنه أيًا كان ما نصنعه في الحياة، يبقى جوهر عملنا جعل هذا الكوكب مكانًا أفضل".
وفي إطار الاحتفال بالسنة الدولية للسياحة، انضمت كلية باتل للاستدامة العالمية في جامعة جنوب فلوريدا للشبكة الدولية لمراصد السياحة المستدامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، حيث يتولى مرصد المجتمع الأزرق ####The Blue Community Observatory #### التابع للجامعة رصد أثر السياحة في أجزاء من مقاطعتي بينيلا وماناتي اللتين تُعتبران مقاصد سياحية شعبية في ولاية فلوريدا.
ويُقصد بالتنمية السياحية تنمية مكونات المنتج السياحي، وبوجه خاص في إطاره الحضاري والطبيعي، أو بمعنى آخر تنمية الموارد السياحية الطبيعية والحضارية ضمن مجموع الموارد السياحية المتاحة للدولة، ويمكن للجغرافيا أن تلعب دورًا مهمًّا في التنمية السياحية، حيث إن دراسة الموقع الأمثل لأي مشروع سياحي واختياره يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؛ كونه يعطي أكبر قدر من العائد بأقل التكاليف.
وتُعتبر السياحة، اليوم، أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم والتي تلعب دورًا بارزًا في تنمية وتطوير البلدان، وقد ازدادت أهميتها كصناعة وحِرفة من خلال وسائل الإعلام كافة، خصوصًا بعد أن تم استحداث وزارات للسياحة في معظم دول العالم وافتتاح جامعات وكليات ومعاهد تقنية متخصصة بالسياحة والفندقة، وكذلك الانتشار الواسع للكتب والدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالشئون السياحية.
وتبرز السياحة في الدول المتطورة كرافد أساسي في التنمية الاقتصادية، ولذلك نجد ضخامة الاستثمارات المختلفة في القطاع السياحي، كما حدث في إيطاليا وأسبانيا واليونان والمكسيك، وغيرها من البلدان التي حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.
وتعتمد العديد من الدول على السياحة كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطني، واستطاعت هذه الدول الحصول على مدخولات سنوية كبيرة من القطاع السياحي، كما يحدث في الولايات المتحدة وأسبانيا وإيطاليا واليونان والنمسا وسويسرا وفرنسا وغيرها من بلدان العالم. وتعتبر السياحة أحد العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي في الدول السياحية، اهتمت بها المنظمات العالمية كالبنك الدولي ومنظمة اليونسكو التي أصبحت تنظر إلى السياحة كعامل أساسي ومهمّ للتقريب بين الثقافات.
وكمثال على أهمية السياحة في قطاع العمل، ووفقًا لتقارير المجلس العالمي للسياحة والسفر ####(WTTC)#### فإن صناعة السياحة والسفر أسهمت في إيجاد أكثر من مليون فرصة عمل شهريًّا بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء العالم.
وقد تضاعفت فرص العمل في السنوات الأخيرة والتي توفرها صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم. كما تعتبر السياحة مصدرًا مهمًّا من مصادر اكتساب العملات الأجنبية؛ وذلك بما ينفقه السائح على السلع والخدمات من هذه العملات، ولا ينكر أن العملات الصعبة خصوصًا في الدول النامية كتونس والمغرب، تمكِّن البلد من استيراد السلع والخدمات وتسند العملة المحلية ما يؤدي إلى التقليل من التضخم وغلاء المعيشة.
وتشير تقارير منظمة السياحة العالمية إلى أن عدد السياح ناهز المليار في الأشهر التسعة الأولى لسنة 2016، حيث استقبلت المقاصد في كل أنحاء العالم 956 مليون سائحٍ دولي بين شهري يناير وسبتمبر 2016، بحسب العدد الأخير من بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالمية. وبذلك يكون العدد قد ازداد بواقع 34 مليون سائحٍ إضافي، مقارنةً بالفترة عينها من عام 2015، أي بارتفاعٍ قدره 4%.
وبقي الطلب على السياحة الدولية قويًّا في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، ولو أن وتيرة النمو كانت معتدلة بعض الشيء.
وأشارت منظمة السياحة العالمية إلى تصدُّر آسيا والمحيط الهادئ النمو على مستوى الأقاليم في العالم، حيث ارتفعت أعداد السياح الدوليين الوافدين (زوار المبيت) بنسبة 9% حتى شهر سبتمبر 2016.
وسجلت العديد من المقاصد نموًّا، وجاءت في الصدارة كل من: جمهورية كوريا (+34%)، فيتنام (+36%)، اليابان (+24%)، وسريلانكا (+15%). وفي أوروبا ارتفعت أعداد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 2% بين شهري يناير وسبتمبر 2016، غير أن نسب الارتفاع المزدوجة الأرقام في المقاصد الكبرى كإسبانيا والبرتغال وأيرلندا تراجعت.
ونتيجة لذلك بلغت نسبة النمو 6% في أوروبا الشمالية، و5% في أوروبا الوسطى والشرقية، في حين كانت النتائج أضعف في أوروبا الغربية (-1%)، وأوروبا الجنوبية والمتوسطية (+0%).
أما في القارة الأمريكية فارتفعت أعداد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 4% حتى شهر سبتمبر. وتصدرت أمريكا الجنوبية (+7%)، وأمريكا الوسطى (+6%) النتائج، تليهما مباشرة منطقة الكاريبي وأمريكا الشمالية (+4% لكل منهما). وفي أفريقيا (+8%) فقد شهدت المقاصد في أفريقيا جنوب الصحراء انتعاشًا قويًّا خلال العام الماضي، فيما انتعشت منطقة شمال أفريقيا في الربع الثالث من السنة.
وتشير البيانات المتوفرة بشأن الشرق الأوسط إلى تراجعٍ بنسبة 6% في أعداد الوافدين، علمًا أن النتائج تتفاوت بين مقصد وآخر. وقد بدأت النتائج تتحسن تدريجيًّا في النصف الثاني من السنة في كلٍّ من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجلت الغالبية الكبرى من الأسواق المصدرة الرئيسية في العالم، ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة الدولية، خلال الفترة الممتدة بين الأشهر الثلاثة والتسعة الأولى من سنة 2016.
وأوضحت المنظمة أن الصين واصلت ترأس قائمة أكثر الدول المصدرة للسياح، والذين يفضلون وجهاتٍ سياحيةً مثل اليابان وتايلاند والولايات المتحدة، ووجهات أوروبية مختلفة أخرى.
في مقابل ذلك تصدرت فرنسا دول العالم من حيث عدد الوافدين إليها، إذ وصل إليها 84.7 مليون سائح في 2015، تلتها الولايات المتحدة 69.7 مليون سائح، ثم إسبانيا 60.7 مليون سائح، ثم الصين 55.7 مليون سائح، وإيطاليا 47.7 مليون سائح، تركيا 37.8 مليون سائح، وألمانيا 31.5 مليون سائح، المملكة المتحدة 31.3 مليون سائح، روسيا 31.2 مليون سائح، المكسيك 29 مليون سائح، تايلاند 26.5 مليون سائح.
وكانت المفاجأة دخول روسيا في قائمة العشرة الكبار من حيث استقبال السائحين، بعد أن جذبت روسيا 31 مليون سائح. واحتلت الدول نفسها المراكز الأربعة الأولى في قائمة عائدات السياحة ولكن باختلاف الترتيب، حيث جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بـ204.5 مليار دولار، تلتها الصين 70 مليار دولار، ثم إسبانيا 65 مليار دولار، ثم فرنسا 56 مليار دولار، وإيطاليا بـ45.5 مليار دولار، وبريطانيا 45.3 مليار دولار، وألمانيا بـ43.3 مليار دولار، وتايلاند بـ38.4 مليار دولار، وأخيرًا هونغ كونغ بـ38.4 مليار دولار. والمفاجأة الأكبر كانت دخول منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين في المركز العاشر في قائمة إيرادات السياحة عالميا، محققة 31.3 مليار دولار.
أما بخصوص منطقة الشرق الأوسط، فقد حصدت 10 دول عربية نحو 57 مليارًا و586 مليون دولار من إجمالي عائدات السياحة العالمية خلال العام 2015، تمثل نحو 3.8% من إجمالي عائدات السياحة العالمية البالغة نحو 1.5 تريليون دولار خلال عام 2015.
وقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في إجمالي العائدات السياحية خلال عام 2015 بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار، تشكل ما نسبته نحو 27.8% من إجمالي عائدات الدول العربية، مسجلة نسبة نمو بلغت 14.8% مقارنة بالعام الذي سبقه. وجاءت السعودية في المركز الثاني بإجمالي عائدات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، تمثل نحو 17.65% من إجمالي عائدات أعلى 10 دول عربية تحقيقًا لعائدات من السياحة.
وفي المركز الثالث جاءت لبنان بإجمالي عائدات تقدر بنحو 6 مليارات و857 مليون دولار تمثل نحو 11.9% من عائدات الدول العربية من السياحة العالمية خلال العام 2015، وحلت مصر في المركز الرابع بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 6 مليارات و65 مليون دولار تمثل نحو10.53%.
وفي المركز الخامس جاءت المغرب بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 6.003 مليار دولار تشكل ما نسبته نحو 10.42%، وجاءت قطر في المركز السادس بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 5.035 مليار دولار، تشكل ما نسبته نحو8.74% من إجمالي عائدات الدول العربية من السياحة العالمية.
وفي المركز السابع جاءت الأردن بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 4.065 مليار دولار تمثل ما نسبته نحو 7%، وحلت سلطنة عمان في المركز الثامن بإجمالي عائدات تقدر بنحو 1.540 مليار دولار تمثل ما نسبته نحو 2.67%، وفي المركز التاسع جاءت تونس بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 1.354 مليار دولار تمثل ما نسبته نحو 2.35%.
فيما احتلت الكويت المركز العاشر بإجمالي عائدات سياحية تقدر بنحو 499 مليون دولار تمثل ما نسبته 0.08%.
وأشارت المنظمة إلى أن أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 2% خلال العام الماضي، وزاد عدد السياح الوافدين إليها مليونًا ليصل العدد الإجمالي إلى 53 مليون زائر، واستحوذت على نحو 4% من إجمالي أعداد الزوار والإيرادات على المستوى العالمي.
من ناحية أخرى أشارت صحيفة تليجراف البريطانية، في تقرير نشرته في أغسطس الماضي، إلى أن فصل الصيف الذي يمثل ذروة المواسم السياحية في أوروبا وغيرها من المناطق حول العالم، شهد العام الماضي سلسلة من الأحداث والاضطرابات التي أضرت بالسياحة العالمية، وتسببت في خسائر كبيرة لشركات ذات باع كبير في هذا المجال، وأن الأسباب تنوعت بين أحداث سياسية مثل محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، وأخرى اقتصادية مثل تصويت البريطانيين أواخر يونيو الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وما نتج عنه من حالة عدم اليقين في الاقتصاد البريطاني وعدم استقرار قيمة العملات المستخدمة في قطاع السياحة في أوروبا.
وأضاف التقرير أن تفشي ظاهرة الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح عام 2020 حول العالم إلى 1.6 مليار سائح، منهم 1.2 مليار سائح لمسافات قريبة نسبيا من بعضها و378 مليون سائح لمسافات طويلة ومناطق بعيدة. كما سترتفع نسبة السياح للمسافات البعيدة من عام 1995 إلى عام 2020 بنسبة 5.4%. ومن المنتظر أن يصل عدد السياح في أوروبا إلى 717 مليون سائح عام 2020، أما شرق آسيا والباسيفيك فسيصل الرقم إلى 397 مليون سائح والأميركيتين 282 مليون سائح، ويأتي بعد ذلك أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وستصل نسبة النمو في عدد السياح في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية إلى 5% عام 2020 أي أكبر من نسبة بقية المحطات التي ستصل إلى 4.1%.
كما سيصل عدد السياح حول العالم إلى 1.8 مليار سائح عام 2030، وستحظى الاقتصادات الصاعدة بحصة الأسد من هذه الزيادة وأكثر بكثير من حصة الاقتصادات المتقدمة. وستكون أوروبا أهم المحطات السياحية حول العالم عام 2030 أي ما يساوي 750 مليون سائح، أي بزيادة نسبتها 41% عما كانت عليه في منتصف التسعينات، وسيليها دول آسيا والباسيفيك بما يزيد عن 500 مليون سائح، بزيادة نسبتها 30%. وستصل نسبة الزيادة هذه إلى 8% في الشرق الأوسط و7% في إفريقيا.
