قررت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى، بتهمة التخطيط لعملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، لجلسة 23 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى كلًا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء.
وقالت الدعوى إن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أكد أن يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب العلميات الإرهابية، ومنها اغتيال هشام بركات، متابعًا: "صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة".
وأكدت أن "موسى" يحمل الجنسية المصرية التى لا يشرف الدولة أن يحملها مثل هذا الخائن، ما يحق معه للطاعن بوصفه مواطنًا مصريًا، التقدم للقضاء بطعنه مطالبًا بإسقاط الجنسية عن المتهم.
