قال النائب البرلماني خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعتبر قانونًا مؤقتًا لحين إصدار قانون البناء الموحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى تدارك الوضع الكارثي، بعدما تخطَّى عدد مخالفات البناء مليون و600 ألف مخالفة.
وأضاف، في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه إذا تم تطبيق القانون على المخالفين في البناء، فمن المتوقع أن يتضرر منه 30 مليون شخص، قائلًا: "30 مليون شخص هيبقوا في الشارع الصبح"، موضحًا أن أكثر المخالفات مُقامة على أراضٍ زراعية، وأن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 65%.
