قال النائب معتز محمد محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم تتم مناقشة قانون الإيجار القديم باللجنة حتى اليوم، على الرغم من تقدم العديد من النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن القانون يقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار للمالك والمستأجر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن عدد المستأجرين للقانون القديم 3 ملايين أسرة، موضحًا أن الدولة مسئولة دستوريًا عن توفير السكن للمواطن ويجب عليها حل مشكلة الإيجار القديم، لافتًا أن هناك مقترحًا لفترة سماح لمدة عام لمحلات الإيجار القديم حتى يتم توفيق أوضاعها.
وأكد، أنهم أقاموا صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على توفيق أوضاعهم، متابعًا أن هناك 400 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات الإيجار القديم المغلقة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في رفع الإيجار القديم تدريجيا خلال 10 سنوات، كما أنه سيتم الموافقة على القانون خلال 3 أشهر، والبدء في تنفيذه.