طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، البنوك، بتدقيق ومراجعة موقف شركات المقاولات المتقدمة لها، بغرض الحصول على خطابات الضمان، من حيث عضويتها بالاتحاد، ومدى مناسبة المشروعات المتقدمة للحصول على الخطابات بشأنها، مع فئة وتصنيف تلك الشركات بالاتحاد.
وأشار عبد اللاه، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت اعتماد العديد من شركات المقاولات على شركات من الباطن، تمتلك موارد مالية وسيولة لمساعدتها في تنفيذ المشروعات، دون النظر في بعض الأحيان إلى خبرات تلك الشركات، وإن كانت مسجلة بالاتحاد من عدمه، ومدى مناسبة فئتها مع المشروعات، لافتًا إلى أن أغلب البنوك لا تهتم بمراجعة موقف الشركة من التسجيل بالاتحاد، أو غيره.
وأضاف أن الأوضاع المضطربة الأخيرة التي شهدها السوق، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعدم مناسبة تكلفة المقاولة مع التكلفة الحالية، قد يؤدي إلى تعثر تلك الشركات، وعدم قدرتها على استكمال المشروعات، وتصبح البنوك ملزمة لجهات الإسناد بالتعويض.
وتابع:"قد يؤدى ذلك إلى الإضرار بشركات المقاولات الجادة، وإحجام البنوك عن منح تمويل لها في المراحل المقبلة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبيًا على القطاع".
وأوضح أن الدولة تراهن على قطاع البناء والتشييد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المرحلة الحالية، والتي تشهد العديد من التحديات، مشيرًا إلى دور القطاع فى تشغيل العديد من العمالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
