تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف
قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي وحملت
رقم 19973 لسنة 71 ق، الممثل القانوني لنقابة الصيادلة.
وقالت إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة
وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات
بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499
لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار
قرار عشوائي بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابي يوقع من صاحب الصيدلية، وفي حال عدم التطبيق يحول الصيدلي للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة في كل منطقة لخدمة المرضى، وعدم المساس بالقرار رقم ٤٩٩ وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف، مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي.
