أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى أمس السبت، غداة إلغاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ ما قبل العام 2000.
وجاء كلام المسؤول السوداني في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم بعد يوم واحد من قرار الرئيس الأمريكي رفع "بعض العقوبات" المفروضة على السودان منذ عام 1997 في مجالي التجارة والاستثمار.
ورغم هذا الإجراء يبقى السودان موضوعاً على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقال عطا المولى: "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب" مضيفاً "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم، ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا".
ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أمريكي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقراً بين 1992 و1996.
كما تتهم الإدارة الأمريكية النظام السوداني بارتكاب تجاوزات في نزاعه مع الأقليات المتمردة خصوصاً في دارفور غرب السودان.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسناً في السنوات الأخيرة حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مراراً الخرطوم.
وقال المسؤول الأمني السوداني إن الخرطوم أعربت في يوليو 2015 عن استيائها من إبقاء السودان على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب رغم التعاون القائم بين البلدين.
إلا أنه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال مكتفياً بالقول إن الخرطوم تلقت "مساعدات فنية" من الولايات المتحدة.
وأكد أن السلطات السودانية تعبيراً عن استيائها من عدم رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب قامت بـ"وقف التدريب وامتنعت عن تلقي المساعدات الفنية التي كانوا يقدموها لنا".
وأوضح عطا المولى، أنه التقى مدير وكالة الاستخبارت المركزية الأمريكية "سي آي ايه" "مرتين منذ أكتوبر 2015".
وشدد على أن الخرطوم مستعدة "لتحمل أعباء مكافحة الإرهاب".
