تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد نشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فولكر كاودر، أمس السبت في مدينة بيرل بولاية زارلاند الألمانية، إن وزير العدل الاتحادي هايكو ماس سوف يعرض خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لمثل هذه الأفعال على الإنترنت.
وأكد كاودر أنه يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل التزام القيام برد فعل في غضون 24 ساعة على أي شكاوى يتم تقديمها، لافتاً إلى أنه يتم بذلك الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك ليس رقابة.
وأوضح قائلاً: "يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضاً في العالم الرقمي".
وشدد أيضاً على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر.
وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة.
