عقد قادة وكالات الاستخبارات الأمريكية، جلسة مغلقة مع أعضاء الكونجرس لتقديم ما رأوا أنه إحاطة واضحة بشأن الهجمات الإلكترونية المنسوبة لروسيا، وتحولت الجلسة إلى هجوم عنيف من جانب النواب الديمقراطيين على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت- فقد بدأ الخلاف بعدما تساءل النواب الديموقراطيون عما إذا كان كومي يعتقد أنه لا توجد مشكلة في الكشف المتواصل عن نتائج التحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة آنذاك هيلاري كلينتون، بينما يرفض حتى الآن التصريح بما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" يحقق في صلات محتملة بين حملة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وروسيا.
ويحمل الديمقراطيون كومي جزءا كبيرا من مسئولية خسارة الانتخابات الرئاسية بسبب إعلانه المتكرر عن التحقيق في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية وقت أن كانت وزيرة للخارجية، وتسريب بعض تلك الرسائل، رغم توصيته بعدم ملاحقتها قضائيا.
في المقابل .. قدمت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقارير حول ارتباط روسيا بهجمات إلكترونية على مؤسسات سياسية أمريكية من بينها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بغرض التأثير على الانتخابات وحسمها لصالح الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، كما زعم تقرير أعده ضابط سابق بالاستخبارات البريطانية لصالح نظيرتها الأمريكية امتلاك روسيا لمعلومات حساسة حول الحياة الشخصية والتعاملات المالية لترامب، ورفض موسكو الكشف عنها واكتفائها بالكشف عن معلومات حول كلينتون.
ولم ترض إجابات كومي عن تساؤل الديمقراطيين أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي؛ إذ اتهمت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب بـ"التعالي على النواب"، بحسب "نيويورك تايمز".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن النائب الديمقراطي آدم شيف قوله: "لا أريد الخوض في محتوى ما تمت مناقشته، ولكن كثير جدا من الأعضاء قلقون من مسألة ما إذا كان المدير (جيمس كومي) طبق معايير مزدوجة"، في إشارة إلى الإفصاح إبان الحملات الانتخابية عن نتائج التحقيقات في قضية كلينتون في مقابل رفض الكشف عما إذا كان تحقيقا يجري في صلة ترامب بموسكو.
كما نقلت عن النائب جيرولد نادلر أن مدير "إف.بي.آي" لم يقدم إجابات حقيقية على الأسئلة المطروحة عليه مضيفا: "لا أتذكر أي شيء جوهري قاله".
وتأتي تلك الجلسة بعد يوم من إعلان المفتش العام بوزارة العدل أن الوزارة تحقق في قرار كومي خلال حملات انتخابات الرئاسة بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نهاية القضية ثم إخبار الكونجرس بعدها - وقبل أيام من الاقتراع - أنه من الممكن تكون هناك أدلة جديدة في تلك القضية، وإعلانه بعدها أنها لا ترقى إلى أي شيء ذي أهمية، وهو ما أثار غضب بعض الديمقراطيين على اعتبار أنه أثر على نتيجة الانتخابات.
