قال وزير المالية، عمرو الجارحي: إنه تقرر تخفيض النمو المستهدف خلال العام المالي 2016-2017 من 5% إلى 4%.
وأضاف الجارحي، في بيان له اليوم، أنه سيبدأ الترويج للسندات الدولارية في الخارج الأسبوع الجاري.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير حديث، تراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% لعام 2017، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، في 9 يناير الجاري، إن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 3.4%، خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 2017.
وأوضح وزير المالية، في 25 ديسمبر الماضي، إن مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5%، مع خفض معدلات البطالة إلى 11% في العام المالي 2017-2018.
وقررت الحكومة، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.
واشارت وزارة المالية في 17 أغسطس الماضي، الى إنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية هي (بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك جي بي مورجان، وبنك بي أن بي باريبا) لتولي عملية طرح السندات بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية.
وقال وزير المالية، في 12 نوفمبر: إن وزارته تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة أنسب التوقيتات لطرح السندات الدولية وفقًا للمستجدات على الساحة العالمية، وذلك بالتشاور مع بنوك الاستثمار.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقًا لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه 11 نوفمبر 2016، على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وطرحت وزارة المالية المصرية، في 9 نوفمبر الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة أيرلندا عبر طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
