رفض المشاركون في
الحلقة النقاشية لنقابة علماء مصر، اليوم السبت، والتي تناولت التعديلات المقترحة
عن قانون تنظيم الجامعات، فكرة إصدار قانون جديد للتعليم العالى، مؤكدين أن
"الظروف الاجتماعية غير مؤهلة حاليا لإصدار جيد لقانون على هذه الدرجة
العالية من الأهمية، فضلا عما سببته التصريحات المتناقضة من آثار سالبة فى الأوساط
الجامعية والبحثية وكان آخرها تسريب مسودة قانون فاسدة وما تبعها من تكذيب وتصحيح
وتلاعب".
3 تعديلات
واقترحت النقابة، في بيان لها، تعديلات ثلاثة
"عاجلة"، تتمثل في "نظام جديد لاختيار القيادات الجامعية بعيدا عن
الآليات الحالية المعطوبة والتى لم تثمر خيرا، ونظام جديد للترقيات بعيدا عن
الشخصنة وتدخل العامل البشرى الذى أحاطته الشبهات، ونظام جديد للدخول والمعاشات
يتعامل مع إجمالي الدخول حاليا".
كما اقترحت النقابة، أن يكون اختيار رئيس الجامعة
بالإعلان من بين أساتذة الجامعة فى المرة الأولى، على أن يصدر رئيس الجمهورية
قرارا بتشكيل لجنة مركزية تتكون من: أربعة أعضاء أحدهم من الشخصيات ذات الخبرة فى
مجالات التعليم والإدارة، والثاني شخصية عامة ذات وزن اجتماعي، والثالث ممثل
لوزارة التعليم العالى، والرابع ممثل لمجلس الوزراء، على أن يضم إلى اللجنة ثلاثة
أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية أو من علماء مصر فى
الخارج فيكون المجموع سبعة أعضاء.
معايير التقدم لرئاسة جامعة
وأضاف الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسي النقابة، أن
هذه اللجنة تتولى الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل الوظيفة وفق معايير محددة ومعلنة
مثل: أن تتبقى له مدة خدمة ثلاث سنوات على الأقل، وله نشاطه العلمى والبحثى ورؤيته
لمشروعات الوزارة والخبرة الإدارية إن أمكن، واللغات الأجنبية التى يجيدها إلى جانب
اللغة العربية والعلاقات الدولية، ومدى معرفته بنظم الإدارة الجامعية العالمية،
وتتلقى اللجنة طلبات الترشيح خلال المدة المحددة وتصنفها، وتعلن قائمة بالمقبولين
وتمنحهم مهلة أسبوع لإعداد كل منهم مشروعا برؤيته؛ لتحقيق الجودة، زيادة موارد
الجامعة، نظام متابعة أداء الكليات والأقسام العلمية، إدارة الشئون المالية وشئون
العاملين، تنمية الموارد الذاتية، تحقيق الانضباط الجامعى، الأنشطة الجامعية،
القدرة الإدارية، الدور المجتمعى للجامعة، الشفافية، ويعرض كل منهم رؤيته أمام
اللجنة فى وقت محدد، ثم تناقشه اللجنة فى أسئلة عامة، وله أيضا أن يسأل اللجنة،
وفى النهاية تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين وترتيبهم واختيار أفضل ثلاثة
لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم.
وأعلنت النقابة عن عدد من القواعد العامة، وهي أن
يتم وضع آلية لتقييم الأداء سنويا لكل القيادات الجامعية، وذلك بتصميم بطاقة تقييم
تشتمل على العناصر الأساسية للعمل القيادى مثل: الإدارة، التطوير، النشاط، العلاقة
مع الأعضاء والطلاب، والعلاقة مع المجتمع، النشاط العلمى، الشفافية، يتم وضع
معايير محددة للمتقدمين للترشح لكل المواقع القيادية لقياس مدى فهمه وإيمانه بالحريات
الأكاديمية واستقلال الجامعة، فضلا عن الكفاءة والمهارات القيادية والسمات الشخصية
المميزة، ويتم وضع معايير محددة وصارمة لأعضاء لجان اختيار رؤساء الجامعات تؤكد
حيدتهم وموضوعيتهم وانقطاع صلتهم بموضوع الاختيار.
الترقيات
أما فى شأن نظام الترقيات، اشارت النقابة الى إن
استبعاد العامل البشرى المحلى فى عملية الترقيات يعد أمرا حيويا يحقق الحيدة
والموضوعية، وأن ما يحققه هو البديل التالى: يتولى المجلس الأعلى للجامعات كل ثلاث
سنوات إعلان قوائم المجلات العلمية المحكمة وفق المعايير العلمية العالمية، وذلك
وفقا للتخصصات العلمية الدقيقة، حيث يتولى أعضاء هيئات التدريس والباحثين التقدم
لنشر أبحاثهم فيها، ويتقدم العضو للترقية فى جامعته بناء على مجموع النقاط المحصلة
من النشر في هذه المجلات، وتنشأ بكل جامعة لجنة علمية مكونة من خمسة أعضاء من ذوى
المكانة العلمية المرموقة وتتلقى هذه اللجنة صور الأبحاث العلمية المنشورة
للمتقدمين لتدقيق البيانات فقط، بجانب اعتبار النشر فى المجلات العلمية المعتمدة
عالميا بعدد معين من الأبحاث سندا كافيا للترقية، ويتقدم العضو بكافة البيانات إلى
مجلس الجامعة لتقرير الترقية، كما يمكن للمجلس الأعلى للجامعات أن ينشئ مجلات
علمية محكمة وفق المعايير العالمية فى التخصصات التى ليست لها مجلات عالمية إن وجد.
المعاشات
أما فى شأن دخول ومعاشات الأعضاء، فأشارت النقابة
إلى أنه ليس من شك فى أن مشكلة دخول ومعاشات أعضاء هيئات التدريس هى إحدى المشكلات
المستعصية ذات التأثير المباشر على أداء العضو وفاعليته فى العملين التدريسى
والبحثى، حيث إن جدول المرتبات ثابت ومتجمد منذ صدور القانون 49 لسنة 72 وكل ما
طرأ هو تعديل فى البدلات والمكافآت، وكان لهذا أثره أيضا على المعاشات ومكافآت
الأساتذة المتفرغين.
واقترحت النقابة تعديل مكونات الدخل بحيث يصير 80 فى
المائة أساسيا و20 فى المائة متغيرا، فيتغير بذلك مدخول المعاشات والمكافآت
والبدلات، وتعديل المادة 121 من القانون، وإلغاء النص على مكافأة تساوى الفرق بين
المرتب والمعاش لما سببه ذلك من ظلم بيّن للأعضاء المتفرغين لا بد من جدول جديد
للمرتبات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، على حد تعبيرها.
