استنكر النائب كمال أحمد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الاهتمام الإعلامى بقضية "هدير مكاوى" والتعامل معها كقضية رأي عام، قائلًا: "ألم يعد فى مصر قضايا أخرى مثل أزمة غلاء أسعار السلع والأدوية والبطالة وغيرها من الأزمات".
وأضاف أحمد فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان" اليوم السبت: أن هذه القضية ليست قضية انحراف شخصي، ولكنها تتعلق بحقوق طفل تستوجب الحماية القانونية، متابعًا: "متسألونيش فى الفُجر والعهر، ولكن اسألوني فى مشاكل الوطن التي يعاني منها المجتمع، وكيفية إيجاد الحلول لها، وكيف نحمي الدولة المصرية، فأنا أرفض أن نحول انحرافا فرديا إلى قضية رئيسية".