شارك المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم السبت، فى الدورة رقم 27 لقمة "فرنسا- أفريقيا"، التى عقدت في العاصمة المالية باماكو.
وألقى محلب كلمة أعرب خلالها عن تقديره لرئيس مالى على كرم الاستضافة وحفاوة الاستقبال له ووفد مصر خلال تواجدهم فى باماكو وعلى تنظيم القمة المتميزة، كما وجه الشكر لرئيس فرنسا فرانسوا أولاند على اهتمام فرنسا المستمر بالتحديات التى تواجهها قارة أفريقيا، ودعمهم المتواصل للدول الأفريقية لتمكينها من مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها وحرصهم على دورية انعقاد الشركة المتميزة لفرنسا مع القارة.
وقال محلب إنه استمع خلال الجلسة الى التحديات والتهديدات المشتركة التى تواجه السلم والأمن فى القارة والتى تشكل عائقا نحو تحقيق النمو والتنمية والازدهار حيث فى تقدير مصر أن تلك التحديات لديها جذور اقتصادية واجتماعية راسخة وهو ما يستوجب معه تبنى منظور شامل للتعامل معها بحيث لا يقتصر على الحلول الأمنية فقط بل يمتد ليشمل اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم النفاذ الى خدمات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائى اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة " اس دى جى اس" وتفعيلا لأجندة التنمية 2063 ومبادرة الاتحاد الأفريقي لاسكات البنادق بحلول عام عام 2020.
كما أكد المهندس إبراهيم محلب أن مصر تتفق مع ضرورة العمل على منع اندلاع النزاعات فى المقام الأول من خلال الإجراءات الوقائية واللجوء بداية الى السبل السلمية فى حل النزاعات على غرار الوساطة حيث تتطلع مصر إلى تفعيل وحدة لدعم الوساطة بمفوضية الاتحاد الأفريقى على النحو الذى اعتمدته الدورة 24 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى الاتحاد الأفريقى فى أديس بابا يناير 2015 بناء على اقتراح مصرعلى أن ينظر الاتحاد الأوروبى فى دعم تلك الخطوة خاصة أن ذلك يتفق مع مجالات التعاون التى حددتها خارطة الطريق للشراكة بين الاتحادين الأوروبى والأفريقى عام 2014 الى 2017.
وأكد محلب أن الارهاب بات يشكل تهديدا قويا لكافة بقاع ودول العالم وهو ما يؤكد على حتمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال مقاربة شاملة لا تستثنى أى من التنظيمات ولا تقتصر على العمليات الأمنية والعسكرية وإنما تشمل أيضا نواحى التنمية البشرية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية وتجديد الخطاب الدينى، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد على إدراك الدول الأفريقية لمدى ارتباط ظاهرة الإرهاب بكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الهجرة غير الشرعية وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لمساعدة الدول الأفريقية عليه ضبط ومراقبة تأمين حدودها بما يحد من تلك الجرائم وكذلك على الدول المتلقية للهجرة أن تنتهج سياسات اجتماعية تسمح للمهاجرين بالاندماج فى المجتمعات التى يستقرون بها بما فى ذلك إتاحة فرص العمل والتدريبر والتعليم دون تمييز أو عنصرية.
وقال محلب: كما لا يفوتنى التذكير فى هذا الصدد أن مصر ستستضيف قريبا مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء كأداة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمل التشاورى حول الشواغل المشتركة المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والجماعات المتطرفة.
وأكمل: "على صعيد أخر لا يمكن إغفال الأشكال الجديدة للإرهاب التى تتسم بطبيعتها العابرة للحدود واستغلالها للتطورات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتى باتت تلعب دورا كبيرا وتوظف بالشكل الذى يخدم اهداف الارهاب حيث لوحظ مؤخرا لجوء التنظيمات الارهابية الى استخدام تلك التكنولوجيا لحشد التمويل وتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ خططها الاجرامية واستغلال بطالة الشباب وتردى أحوالهم المعيشية لإشراكهم وانخراطهم فى تلك العمليات الإرهابية وهو ما يتطلب ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة تأمين الفضاء السيبرانى خاصة فى أفريقيا، ولذلك تتطلع مصر الى دعم فرنسا لمبادرتنا فى الاتحاد الأفريقى لإقرار إطار مكافحة هذه الأنواع من الجرائم وتقديم التدريب فى هذا المجال لكافة الاشقاء فى افريقيا ونؤكد أن مصر على استعداد لاستضافة اجتماع للدول الافريقية لمناقشة سبل تفعيل هذه المبادرة.
وتابع: كما أود أن اشير هنا الى التحدى الذى يمثله الامن البحرى للدول الافريقية ومحيط القارة بالكامل الذى أسفر عن انتشار الأنشطة غير المشروعة كالقرصنة والسرقة والنهب للموارد الطبيعية والاتجار فى المخدرات والبشر والأسلحة وغيرها بما يتطلب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمواجهة هذه التهديدات وتأمين سواحلها بالصورة المطلوبة بغية الوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه السواحل فى تحقيق التنمية والرخاء للشعوب والدول الأفريقية، وأود أن أرحب باعتماد ميثاق الأمن البحرى والسلامة والتنمية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى المنعقدة بلومى فى اكتوبر 2016 كخطوة هامة فى هذا المجال.
وأضاف محلب: "أن مصر تسعى إلى دعم بنية السلم والأمن الأفريقية "اى بى إس أيه" فى اطار الاتحاد الأفريقى كما تواصل جهودها لاستكمال تلك البنية بما فى ذلك تفعيل قدرة إقليم شمال أفريقيا "ان ايه ار سى" التى ترأسها مصر حاليا التابعة للقوة الافريقية الجاهزة " ايه اس اف " والتى تهدف الى التدخل فى الصراعات والأزمات الأفريقية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار فى افريقيا كما تؤكد مصر على أهمية تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة وتعزيز دورها الإقليمى لضمان احتواء وحل الأزمات الأفريقية علاوة على ذلك فان مصر تسعى من خلال عضويتها المشتركة فى مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقيى ومجلس الامن الدولى الى التوفيق بين أجندة عمل المجلسين بما يساعد على إيجاد حلول مناسبة للنزاعات والمشاكل الافريقية وبما يحقق اهداف ومصالح الدول الأفريقية ويحفظ حقوقها وكذلك تؤيد مصر الجهود التى تقوم بها المسارات والآيات الأمنية الإقليمية بالقارة والتى تهدف الى تبادر المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول فى مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحىة والمتمردة والجرائم العابرة للحدود.
وأكمل: "دعونى اعرب هنا عن تطلع مصر واستعدادها للمشاركة فى هذه المسارات الأمنية بما فى ذلك مسار نواكشوط وعملية جيبوتى"، وفى النهاية لا يفوتنى ان أؤكد على اهمية ضمان تمويل مستدام لانشطة السلم والأمن للاتحاد الأفريقى واستمرار دور فرنسا والاتحاد الأوربى كشركاء لأفريقيا فى هذا المجال لحين تمكن الدول الأفريقية من تمويلها من مصادرها المحلية حتى لا يترتب على خفض التمويل من جانب الشركاء أو عدم تسديدهم لما سبق لهم التعهد به على تلك الأنشطة بما فى ذلك عمليات حفظ السلام وبناء قدرات الجيوش وتوفير التدريب اللازم للكوادر والأجهزة الأمنية الأفريقية.
