قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن الإيرادات المقرَّرة فى الموازنة الجديدة تبلغ 670 مليار جنيه، والمصروفات تبلغ 974 مليار جنيه، وأن العجز الإجمالي مقدَّر بنحو 320 مليار جنيه.
وأضاف نائب وزير المالية، خلال كلمته بمؤتمر "الأهرام الاقتصادي"، اليوم السبت، أن الأزمة الحالية طاحنة على الجميع حكومة ومواطنين، ومن ثم فإن الإجراءات الإصلاحية مطلوبة.
وتابع: الوزارة حاليًّا تسعى إلى زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق عبر آليات، منها توسيع وإصلاح المنظومة الضريبية، مع تفعيل موارد الدولة، عبر التصالح فيما يتعلق بالضرائب محل النزاع مع بعض المموِّلين، وتفعيل الضرائب العقارية بشكلٍ أفضل، إضافة إلى تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح معيط أن جميع الآليات التي تسعى إليها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة رهن عودة معدلات النمو الاقتصادي للارتفاع مجددًا، ونهوض بعض القطاعات التي تدرُّ للدولة إيرادات خاصة بالعملات الأجنبية، على رأسها السياحة وقطاع الصادرات المصرية.
