انتقد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قرار الحكومة زيادة أسعار ٣ آلاف صنف دواء من إجمالى ١٢٠٠٠ منتج دوائي كمرحلة أولى.
وقال ان القرار لم يتم دراسته دراسة فنية وافية، حيث تم التعامل مع الأدوية بنظام الشرائح حين أعلن وزير الصحة زيادة الأدوية ذات السعر أقل من ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠٪، والأدوية التي تتراوح أسعارها من ٥١ إلى ١٠٠ جنيها بنسبة ٤٠٪، والأدوية التي تزيد عن ١٠٠ جنيه بنسبة ٣٠٪.
وتساءل الشهابي: "كيف تم حساب هذه الزيادة وعلى أي أساس أليس لدى إدارة التسعير بالوزارة تكلفة إنتاج لكل مستحضر وفواتير المواد الخام في ملف التسجيل والتي من السهل حساب الزيادة لكل دواء على حدة، أم أن المسألة مجرد تفاوض بين الوزارة والشركات نتج عنها هذه الشرائح".
وأضاف الشهابي أنه من الملاحظ أن الوزارة استجابت لطلب الشركات وضغطها بزيادة أسعار الأصناف الأكثر مبيعا فى قائمة منتجاتها، متسائلا "هل ستفعل إدارة التفتيش الصيدلى الرقابة على الصيدليات حتى لا يتم زيادة الأسعار للمنتجات الموجودة على الأرفف وتطبق الزيادة على الانتاج الجديد فقط، وعلى الرغم من تصريحات الوزير أن الزيادة لن تتضمن أدوية الأمراض المزمنة فقد تضمنت الجداول أدوية لعلاج الضغط والسكر".
وأضاف مستنكرا "إلى متى يعاني المواطن في الدواء سعرًا وتوفرًا في ظل غياب الخدمات الصحية في المستشفيات العامة وفندقة المستشفيات الخاصة، أليس بكافٍ معاناته فى المأكل والمشرب ولم تحنو عليه الحكومة التي استسلمت لجشع المحتكرين ومكنتهم من افتراس الشعب".
