أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار تعويم الجنيه المصرى جعل مصر أرخص الدول الاستثمارية.
وأضاف، خلال مؤتمر "الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات.. التحديات.. الفرص"، الذي تنظمه مجلة "الأهرام الاقتصادي"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. أن قطاع الدواء من القطاعات المظلومة فى تنمية صادراتها، فالأردن تصدر أضعاف الرقم التصديرى للمصانع المصرية البالغة عددها 156 مصنعًا، رغم تدنى عدد مصانع الأردن.
ويبلغ عدد المصانع الأردنية نحو 20 مصنعًا برأسمال مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية يبلغ نحو 250 مليون دينار فيما تزيد قيمتها السوقية على مليار دينار.
وشدد البهي على ضرورة تعميق صناعة الدواء والعمل على إزالة المعوقات التى تحول دون تنمية صادراتها.
وأوضح أن الدول الأخرى تشترط لتسجيل الدواء المصرى تسجيله وفقا للأسعار المتداول به فى السوق المحلية، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض سعر الدواء المصرى فى الخارج وعدم قدرته على المنافسة.
واقترح وجود بنك التسليف الزراعى وتصنيع الجرارات الزراعية للدول الأفريقية مقابل الحصول على اللحوم أو سلع أخرى.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر: إن القطاع المصرفى كان على وشك الانهيار عام ٢٠٠٤، وأصبح حاليًا صمام أمان للاقتصاد المصري بعد أن شهد إعادة هيكلة.
وأضاف، أن قرار تحرير سعر الصرف عظم من موارد البنوك الدولارية وقضي على السوق السوداء.
كما أكد على أن هناك عروضًا خارجية لشراء حصص فى شركات تابعة لبنك مصر، الذي يسهم فى نحو ١٦٦ شركة. وكشف عن أن الحصيلة الدولارية حتي أمس بلغت مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه.
كما أكد شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الصناعة قاطرة التنمية شعار تنفيذه ليس بالسهولة، واستهداف وزارة الصناعة زيادة معدل نمو القطاع 8 % سنويا، هى خطة طموحة، وليس من الصعب تحقيقها، خاصة وأن البلاد تمتلك مقومات كبيرة للنهضة الصناعية بمصر سواء توافر العديد من الخامات الطبيعية، والتى يُصدَّر جزء كبير منها، ولذا يجب فى الفترة القادمة رفع القيمة المضافة للمواد الخام.
وأضاف الجبلى أنه لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، يجب مراجعة قانون الثروة المعدنية، الذى يشترك فيه جهات حكومية عديدة، لاستغلال المواد الخام فى الصحراء الغربية والصعيد، من خلال قانون الثورة المعدنية للقيمة المضافة للمعادن لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
ولفت الجبلي إلى أنه من المنتظر تحقيق مصر اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى عقب بدء الإنتاج الفعلى لحقل ظهر، مضيفا أنه يجب استغلال نسبة 50% من الإنتاج للصناعة، وليس لتوليد الكهرباء، موضحا أنه حاليا تستغل الحكومة الغاز فى إنتاج 70% من احتياجاتها من الطاقة مقابل 30% فقط للصناعة، ومع خططها لتنويع مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة والنووية يجب زيادة حصة الصناعة من الغاز لنسبة 50%.
كما أشار إلى أن تحرير سعر الصرف أعطى ميزة للصناعة المحلية، بحيث تستطيع المنافسة وزيادة الصادرات المصرية، غير أنه يجب زيادة المكون المحلى واستغلال المواد الخام، ودلل على حديثه قائلا: "أعمل بقطاع الصناعات الكيماوية، ومنها صناعة المنظفات الصناعية، والتى تطورت كثيرا خلال الـ15 سنة الأخيرة، إلا أن المادة الخام لتلك الصناعة وهى الأكيد بنزين يصدر 70 % من إنتاجه، و30 يستخدم فى الصناعة المحلية، ولذلك لابد من تغيير تلك النسبة لوضع ميزة نسبية للمواد الخام".
وأكد "علي" أن الحكومة، وفرت أراضى صناعية كثيرة إلا أن أسعارها مرتفعة، لزيادة التنافسية للسوق المصرى، حيث يمكن طرح الأراضى الصناعية حق انتفاع فى حدود 50 سنة قابلة للتجديد وهو نظام موجود فى كل دول العالم.
وأضاف شريف الجبلى، أن الجهاز المصرفى، يوفر تمويل بنسبة فائدة مرتفعة مما يزيد من الأعباء على الصناع، ولذلك لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى تلك النسبة، كما يجب الاهتمام بتوفير العمالة المدربة.
أكد محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن عملية التخصص الإنتاجي في الاقتصاد المصري، مهمة وضرورية لتعزيز قدرته على تحقيق طموحات الشعب المصري.
وطالب أبوالعينين، بضرورة تسويق الخريطة الاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمتخصصة، ولفت إلى تجربة دولة الصين، التي استطاعت خلق مجتمعات صناعية متخصصة، نجحت في غزو العالم من خلال منتجاتها.
وشدد على أهمية بذل الجهود على جميع المستويات حكومة وشعبًا وإعلامًا للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتحقيق النهوض المنشود.
