أصدرت وزارة الداخلية المغربية قرارا بمنع إنتاج وبيع البرقع الأفغاني للسيدات من خلال محلات بيع الملبوسات، وبدأت الوزارة في تنفيذ القرار منذ الإثنين الماضي بحسب ما أوردت الصحف المغربية وما تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
ورغم أنه لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص إلا أن مسؤولين أمنيين أكدوا صحة القرار لصحف محلية في المغرب لمقتضيات أمنية.
ومنذ تداول الأخبار بمنع البرقع الأفغاني في المجتمع المغربي وهناك حالات من السجال بين رافض ومؤيد للقرار الذي لم يتأكد بعد.
ومن الرافضين للقرار الكاتب المغربي عبدالله الترابي؛ حيث قال: "لا سلطة في العالم لها الحق في فرض اللباس الذي يجب أن ترتديه المرأة أو يرتديه الرجل"، وهو رأي تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كان البعض يعتبر البرقع غريبا على الثقافة المغربية وبالتالي وجب منعه، فإن "الترابي" يعتبر ان هذا التبرير غير مقنع، وقال "السلاطين المرينيون (سلالة حكمت المغرب في القرن 13) لم يرتدوا بنطال الجينز الضيق، وجداتنا لم تكن تعشق مشدات فيكتوريا سيكرت" التي يرتديها عدد كبير من المغربيات اليوم".
وعلق، ساخرا، أحد رواد شبكات التواصل الاجتماعي على قرار وزارة الداخلية: "أنا مع منع الداخلية أيضا الماكياج لأنه يغطي الوجه الحقيقي للمرأة".
ويلف الغموض قرار المنع الذي اتخذته وزارة الداخلية، إذ يتساءل كثيرون إذا كان القرار سيشمل النقاب أيضا، باعتبار أنه يغطي الوجه والجسد وقد "يدخل" في خانة التهديد الأمني.
وفي المقابل تؤيد وزيرة الأسرة والطفل السابقة نزهة الصقلي القرار؛ حيث قالت: "خطوة مهمة في المعركة ضد التطرف الديني".
ورحبت الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني في مقال كتبته بقرار المنع، إذ اعتبرت أن "النقاب ليس لباسا مثل الألبسة الأخرى"، بل هو "أداة للقمع والإلغاء الرهيب لشخصية المرأة وإهانة لنصف البشرية"، وتذكر الكاتبة بأن البرقع مرتبط بتقاليد متزمتة في الإسلام.
والبرقع الأفغاني معروف باللون الأزرق أو البني، ويغطي كامل جسد المرأة مع قطعة صغيرة مشبكة تخفي العينين لكي تتيح للمرأة الرؤية ليمكنها التنقل، وفي المغرب وخصوصا بين الأوساط السلفية ترتدي بعض النساء النقاب الذي يغطي جسد المرأة بالكامل باستثناء العينين.
ولا يوجد في المغرب قانون يحدد نوع الزي إلا ما يخالف الآداب العامة وتقاليد المجتمع.
