بعد 6 سنوات تحدث هذه الواقعة.. يدخل مدرس فى إحدى المدارس إلى فصول kg 1 ، ويراجع أسماء التلاميذ.. ينادى على آدم هدير مكاوى، ويستغرب المدرس! اسمك كده؟ يرد: آه.. ليجد زملاءه قد علت أصواتهم بالضحك، ويدخل التلميذ فى نوبة بكاء شديدة لا تتوقف، وحين يصل لمنزله تظهر عليه علامات الإعياء من شدة البكاء، تسأله أمه إيه يا حبيبى مالك.. حصلت حاجة فى المدرسة؟ يرد عليها زملائي بيضحكوا على اسمى، وهو ليه اسمى كده؟ وتصمت الأم لا تجد ما ترد به.. ويرفض الطفل الذهاب للمدرسة، وتحاول الأم تهدئته.
تمر الأيام والسنين.. يكبر آدم ويشتد عوده ولا ينسى أبدًا التفكير فى اسمه، ويجدد السؤال على والدته ليه اسمى كده؟ وحينها تعترف له بالحقيقة.. أنا تزوجت بلا أوراق.. يرد يعنى إيه ده مش أى زواج بيكون بورقة.. ترد لا حبيبى تزوجنا بكلمة ثقة، وباباك خلع ورفض الاعتراف بيك، ويُسرع آدم بالخروج من المنزل، وقد تدمّر نفسيًّا، وهو يردد ليه عمل كده.. ليصبح فريسة سهلة لأحد طريقين؛ إما الإرهاب أو الانحراف.
هل يتخيل أحد أن طفلًا اسمه آدم هدير مكاوى، يصبح مواطنًا صالحًا فى مجتمع مثلنا.
قد يتعاطف البعض مع هدير مكاوى، ولكن هذا التعاطف لا يجب أن ينسينا أن هدير أدارت ظهرها لتقاليد مجتمع، وأقامت علاقة غير شرعية- أراها هكذا- لتكون النتيجة قنبلة موقوتة هي آدم، الذى لا يعلم أحد أى من الطريقين سوف يختار لنفسه، لا يجب أن يصل الأمر بالراغبين فى الحرية غير المقيدة، والناقمين على المجتمع فى الدفاع عن سيدة أقامت علاقة غير شرعية بل رفضت أن تداوى خطئية ارتكبتها بحكمة وهدوء ومن خلال القضاء، بل تماديت بتسمية الطفل باسمها دون التفكير فى مستقبله فى فجور واضح، كأنها لا تخاف حسابًا، وتريد إثارة أزمة لكى يشارك المجتمع فى إخراجها من ورطتها، ولكن هذا على حساب طفلها .
مشكلة آدم ليست الأولى، فهناك آلاف القضايا المقدمة لإثبات النسب، ولن تكون الأخيرة طالما استمر بيننا أشخاص لا يعلمون إلى الآن الفرق بين حرية مسئولة تُقَدِّر طبيعة المجتمع، وحرية مفتوحة "عبثية".
نعم أخطأت هدير، ولكن إلى متى تظل المحاكم تعاقب المجنى عليهم وهم الأطفال؟ لماذا لا تكون هناك دوائر خاصة بإثبات النسب، وقانون يقر بإصدار أحكام سريعة بأحقية آدم وأمثاله بالقيد فى شهادة الميلاد باسم أبيه بعد إجراء التحاليل اللازمة، ومعاقبة من يُنكر نسبه لطفله حتى لو كان ابن خطيئة وحرام بدل الطبطبة حفاظًا على المجتمع.
