استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين في اتهامهم بإهانة القضاء، اليوم السبت، إلى مرافعة محسن بهنسي دفاع المتهم الـ13 المحامي منتصر الزيات، الذى دفع ببطلان القرار رقم 1003 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبطلان التحقيقات التى أجريت من خلال قضاة التحقيق، إضافة إلى دفعه بخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل ضد المتهم، ودفع بعدم تطابق سلوك المتهم لمادتى الاتهام المنسوبة إليه.
وأضاف الدفاع أن موكله في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي لم يسب القضاء، لكن قال إنه سيرد قاضي محاكمة القرن، مفسرًا ذلك أنه يراه غير حيادي، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد سبًا أو إهانة للقضاء.
وطالب دفاع المتهم المستشار محمود الخضيري، بضم محضر الضبط الذي أجرى تنفيذا لأمر المحكمة أو أي محاضر إجراءات اتخذت بشأن هذا التنفيذ، بالإضافة إلى ضم دفتر احوال عنبر المعتقلين بمستشفى الحسيني الجامعي عن المدة 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2016 مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب احتجازه وسنده خلال هذه المدة.
كما طالب بضم صورة العريضة رقم 757 لسنة 2016 جنوب القاهرة والمتضمنة بلاغ المتهم عن حبسه بدون وجه حق من 20 نوفمبر 2016، بالإضافة إلى إخلاء سبيل المتهم من سراي المحكمة، وقدم مذكرة بهذه الطلبات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح وسعد الكتاتنى واحمد أبوبركة، حيث دفع ببطلان ندب قضاه التحقيق وكافة ما ترتب عليه من آثار طبقا لنص المادتين 65 إجراءات جنائية و62 من قانون السلطة القضائية، اضافة الى دفعة بعدم قبول الدعوى الجنائية، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارا من النيابة المختصة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية العريضة 933 لسنة 2014 و24 لنفس السنة عرائض جنوب الجيزة، كما دفع بان "محمد الكتاتنى" لا علاقة له بالبث المباشر ولا ولايه له بالبث وإنما الولاية لغيره.
وقال إن المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح مارسا حقهما طبقا للدستور والقانون ولا يتوافر لديهما أى قصد جنائى، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الـ 24 لتحريكها فى غير المواقيت القانونية.
كانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية ضد القضاة.
