أصدر محمد بدر، محافظ الأقصر، القرار رقم 23 لسنة 2017، بغلق مركزين للدروس الخصوصية في مدينة الأقصر، لإدارتهما بالمخالفة لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 592 لسنة 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية.
وكانت مديرية التربية والتعليم، شكلت لجنة برئاسة الشئون القانونية في المديرية، لبدء تفعيل قرار وزير العدل، الخاص بمنح أعضاء الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم الفني، ومديرياتها، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية لأداء وتيسير عمل مأموري الضبط القضائي لأداء أعمالهم المكلفين بها في غلق المراكز التعليمية غير القانونية.
