بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، اليوم السبت، في أكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية.
واستمعت المحكمة إلى طلب دفاع المتهم الثانى المستشار محمود الخضيرى، الذى طلب التصريح بإعطائه صورة رسمية من جلسة 10 نوفمبر الماضي، المتضمن قرارًا بضبط المتهم وحبسه على ذمه القضية.
كما طلب ضم محضر الضبط تنفيذا لأمر المحكمة أو أى محاضر إجراءات اتخذت في هذا الشأن، وضم دفتر أحوال عنبر المعتقلين بمستشفى قصر العيني، عن المدة 26 نوفمبر لسنة 2016 إلى 10 ديسمبر 2016، مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب الاحتجاز.
وطلب دفاع "الخضيرى" صورة من العريضة رقم 757 لسنة 2016 جنوب القاهرة، المتضمنة بلاغ المتهم عن حبسه بغير حق، بزعم وجود قرار من هذه الدائرة بحبسه على ذمة القضية، من 20 نوفمبر 2016، وطلب الإفراج عنه فورًا ودون ضمان.
وقدم ممثل النيابة صورة من قرار النيابة، ومصلحة السجون، بالإفراج عن "الخضيرى" بتاريخ 7 ديسمبر، وطعن الدفاع بالتزوير على المستندات، مشيرا إلى عدم إخلاء سبيل موكله، وأن المتهم أنهى مدة الحبس الصادرة ضده.
كانت هيئة التحقيق، أسندت إلى المتهمين، تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
