ذكرت صحيفة (ديلي صباح) التركية، اليوم السبت، أن الجمعية العامة للبرلمان التركي وافقت، بالتصويت الأول على المادتين العاشرة والحادية عشرة من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بنواب الرئيس والوزراء ووكيل الرئاسة حال شغورها، والدعوة إلى انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان التركي.
وشارك في التصويت السري على المادة العاشرة، 483 نائبًا، 343 منهم صوّتوا بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأعلن بطلان صوتين.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المادة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، كما سيتولى الرئيس تعيين وفصل نوابه والوزراء ممن يحملون شروط النائب.
أما المادة الحادية عشرة من المقترح، فقد وافق عليها 341 نائبًا، مقابل رفض 134 آخرين، وامتنع نائب عن التصويت، في حين وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأعلن بطلان صوتين.
وتشترط المادة موافقة ثلاثة أخماس (نحو 60%) نواب البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في البلاد، حيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. ويمكن لرئيس الجمهورية الذي تتم الدعوة للانتخابات خلال فترة رئاسته الثانية، الترشح للانتخابات الرئاسية وتولي منصب الرئاسة مرة أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسوَّدة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، تحظى بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بـ39 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية بعدد 133 نائبًا.
ونوّهت بأن الحزب الحاكم لديه 317 مقعدًا في البرلمان، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي (المنتمي للحزب) التصويت على مقترح تعديل الدستور.
