أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو أهملت مواجهة المشكلات الاقتصادية المتراكمة، موضحا أن وراء التصدى الشامل لتلك المشاكل إصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة أن التأخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل أكثر صعوبة.
وأكد الجارحى أن الوزارة اختارت نهجا جديدا فى مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب وهو منح خصم ضريبى للمستثمر بنسب من 30 الى 40 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذى يقام فيه وبحد أقصى 80 % من رأس المال المدفوع كحد أقصى وعلى مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج.
وأشار إلي أن تلك التوجهات تتماشي مع الاتجاه العالمى السائد ويحقق استهدافا سليما فى توجيه الحوافز ويطوى صفحة الاعفاءات الضريبية التى لم يعد العالم ياخذ بها ونتج عنها الكثير من اساءة الاستغلال وقال ان الحوافز الضريبية سيشار اليها قى قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها فى قانون لضرائب وانه لاعودة الى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتى تنتج للتصدير أو الإحلال محل الواردات.
