كشف استطلاع للرأي، أمس الجمعة، أن غالبية الألمان يؤيدون خطط توسيع احتجاز الإسلاميين الخطرين المرفوض طلبات لجوئهم في سجن الترحيلات.
وذكر 88% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤيدون خطط الحكومة في هذا الشأن، بينما عارض ذلك 9% فقط من الألمان.
وعقب ثلاثة أسابيع من هجوم الدهس في برلين، الذي نفذه التونسي أنيس العمري، أعلن وزير العدل الألماني هايكو ماس ووزير الداخلية توماس دي ميزير يوم الثلاثاء الماضي، إجراءات مشددة في التعامل مع اللاجئين الخطيرين الذين أصدرت السلطات قرارات بترحيلهم من البلاد.
ومن بين هذه الإجراءات، إبقاء هؤلاء اللاجئين فترة أطول في سجن الترحيلات حال عدم حيازتهم وثائق بديلة عن جواز السفر.
يذكر أن العمري قتل 12 شخصاً وأصاب أكثر من 50 آخرين في هجوم الدهس الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الماضي.
وكانت السلطات الألمانية تصنف العمري على أنه خطير أمنياً وأصدرت في حقه قرار بالترحيل، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ هذا القرار بسبب عدم إصدار السلطات التونسية أوراق تثبت انتماءه لها.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإن 51% من الألمان يرون أن بلادهم لم تفعل الكثير من أجل تعزيز الحماية من الهجمات الإرهابية، بينما رأى 44% من الذين شملهم الاستطلاع أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية كافية.
تجدر الإشارة إلى أن استطلاعاً سابقاً مماثلاً أظهر في أكتوبر الماضي أن 62% من الألمان يرون أن الإجراءات المتخذة في ألمانيا لمكافحة الإرهاب كافية.
وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف).
وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 10 حتى 12 يناير الجاري 1292 ألمانياً.
وذكر 88% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤيدون خطط الحكومة في هذا الشأن، بينما عارض ذلك 9% فقط من الألمان.
وعقب ثلاثة أسابيع من هجوم الدهس في برلين، الذي نفذه التونسي أنيس العمري، أعلن وزير العدل الألماني هايكو ماس ووزير الداخلية توماس دي ميزير يوم الثلاثاء الماضي، إجراءات مشددة في التعامل مع اللاجئين الخطيرين الذين أصدرت السلطات قرارات بترحيلهم من البلاد.
ومن بين هذه الإجراءات، إبقاء هؤلاء اللاجئين فترة أطول في سجن الترحيلات حال عدم حيازتهم وثائق بديلة عن جواز السفر.
يذكر أن العمري قتل 12 شخصاً وأصاب أكثر من 50 آخرين في هجوم الدهس الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر الماضي.
وكانت السلطات الألمانية تصنف العمري على أنه خطير أمنياً وأصدرت في حقه قرار بالترحيل، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ هذا القرار بسبب عدم إصدار السلطات التونسية أوراق تثبت انتماءه لها.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإن 51% من الألمان يرون أن بلادهم لم تفعل الكثير من أجل تعزيز الحماية من الهجمات الإرهابية، بينما رأى 44% من الذين شملهم الاستطلاع أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية كافية.
تجدر الإشارة إلى أن استطلاعاً سابقاً مماثلاً أظهر في أكتوبر الماضي أن 62% من الألمان يرون أن الإجراءات المتخذة في ألمانيا لمكافحة الإرهاب كافية.
وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف).
وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 10 حتى 12 يناير الجاري 1292 ألمانياً.
