كشفت مصادر بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم إرسال إخطارات التسعيرة الجديدة لـ3010 أصناف دواء الأحد المقبل، ليبدأ التطبيق على جميع المنتجات المنتجة حديثًا أو المستوردة حديثًا.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إنه فى حال انخفاض الدولار ستتم مراجعة الأسعار وتخفيض أسعار الأدوية مرة أخرى، معلنًا عن رفع أسعار ٣٠١٠ أصناف دواء من بينها ٦١٩ دواءً مزمنا بالنسبة للأدوية المحلية: الأدوية التى سعرها من ١ إلى ٥٠ جنيها سترتفع بنسبة ٥٠٪ والأدوية التى سعرها من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه سيرتفع سعرها بنسبة ٤٠٪ والأدوية التى يزداد سعرها عن ١٠٠ جنيه سترتفع بنسبة ٣٠٪.
وأكد أنه بالنسبة لزيادة التسعيرة فى الأدوية المستوردة فسيتم رفع سعر الأدوية التى يتراوح سعرها من ١ إلى ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠٪ بينما ما فوق الـ٥٠ جنيها سترتفع بنسبة ٤٠٪.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستتابع توفير النواقص بشكل دقيق بعد زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه قبل ٣ نوفمبر كانت قد انخفضت النواقص فى السوق وأنه سيتم تعليق بوسترات ومنشورات توعية للمواطنين فى الصيدليات للتفريق بين الأسعار الجديدة والقديمة للمستحضرات التى تمت زيادة أسعارها، لافتًا إلى أن نواقص الأدوية التى ليس لها بدائل يبلغ ٤٥ صنفًا فقط.
وشدد الوزير على أن المخالفين للتسعيرة الجبرية للدواء ستتم معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى ٥ سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه إضافة لمصادرة الأدوية التى يقدمونها.
وتابع وزير الصحة: إننا وضعنا عقوبة لكل مخالفة لأحكام هذا القرار فيما يتعلق بمنع أو حظر تداول أى من الأدوية المسعرة جبريا أو بالتلاعب فى أى من أسعارها بأى صورة من صور التلاعب حيث سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية عليه، بالحبس من سنة لـ٥ سنوات، وقانون رقم ٣ بغرامة من ٣٠ ألفا إلى ١٠ ملايين جنيه ومصادرة الأدوية.
كانت الوزارة قد أعلنت أمس الأول، عن رفع أسعار ٣٠١٠ أصناف دواء، بمعدل ١٥٪ للشركات المحلية، و٢٠٪ للمستورد، وهو ما اعترضت عليه نقابة الصيادلة، ومنظمة «الحق فى الدواء».
