أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن
الاحتلال واصل خلال العام 2016 حربه التشريعية والقانونية على الأسرى والتي تستهدف
تشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، فيما رصد المركز طرح ومناقشة 8
قوانين وقرارات تعسفية بحق الأسرى، تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال البعض
تحت الدراسة.
وقال الباحث "رياض الأشقر" الناطق
الإعلامي للمركز: إن التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2016، بإصدار
القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق
بحقهم، حيث يتعمد الاحتلال بين الحين والآخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من
المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها
وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام
المعارضين أو المشككين في جدواها.
واستعرض الأشقر القوانين الثمانية، كان أولها: إعادة
طرح مشروع القانون العنصري الذى يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين
شاركوا في قتل إسرائيليين، وقد أعيد طرحه مرة أخرى خلال العام الماضي بعد تولى
المتطرف ليبرمان وزارة الجيش، وكان حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني
المتطرف، قد تقدم به في العام 2015، فيما تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع
قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.
وكان ثاني القوانين: مصادقة الكنيست بتاريخ
15/6/2016 على قانون "محاربة الإرهاب" والذى يهدف إلى التشديد بشكل كبير
على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على
رئيس "تنظيم فلسطيني" و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في
التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة
بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
ولفت الأشقر إلى أن ثالث القوانين هو: إقرار
"كنيست" الاحتلال خلال 2016 مشروع القانون الذي يجيز معاقبة الأطفال
القاصرين بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14، والقانون يقضي
بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم إصدار
الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد إتمامه
الـ 14.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية
"الإسرائيلية" لشؤون التشريع، صادقت على مشروع القانون الذى يقضى بحرمان
أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل، من مخصصات التقاعد و"العجز"،
بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل، ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة
الأسرى المقدسيين وأسرى 48، من تلقي هذه المخصصات، بزعم أن غالبية من منفذي
العمليات، لديهم بطاقات هوية "إسرائيلية"، وأن هناك ارتفاعا كبيرا في
انضمام فلسطينيي الداخل إلى "منظمات مناوئة للاحتلال".
وأوضح أن القانون الخامس: مصادقة وزير الأمن الداخلي
في حكومة الاحتلال في شهر أغسطس، على مخطط قدمته إدارة مصلحة السجون لشراء أنظمة
تكنولوجية حديثة وتركيبها في السجون، لما يعرف (بمرشح إيقاف النطاق) حيث تعمل على إضعاف
تردد الهواتف الخلوية المهرّبة إلى السجون، وتعطيل الاتصال، ويقدر ثمنها بـ12
مليون شيكل،(3 ملايين دولار) وستركب بداية في سجني نفحة وايشل، على أن تركب لاحقًا
بسجون أخرى، بهدف منع الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي، رغم خطورة هذه الأجهزة
على صحة الأسرى.
وتابع: إن القانون السادس، الموافقة على قرار يقضى
بتمديد العمل بالقانون الذى يعفى جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية
من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين وذلك لمدة خمس سنوات
إضافية لإخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الأسرى من أجل انتزاع اعترافات منهم.
وأشار إلى أن إدارة سجن النقب أصدرت قرارًا أبلغت
فيه ممثلي الأسرى أنها لن تسمح بإدخال الملابس إلا كل ثلاثة شهور وقامت بتحديد
الأشهر التي يسمح فيها بإدخال الملابس، بعد أن كان مسموحًا في أي وقت، وضمن هذا
القرار لم يسمح للأسرى بإدخال الملابس الشتوية في شهر 12 وهو ما يحتاجه الأسرى.
وكان القرار الثامن لمنظمة الصليب الأحمر التى كان
لها دور في معاناة الأسرى خلال العام الماضي بإصدار قرار يقضى بتقليص زيارات
الأسرى في كل السجون إلى زيارة واحدة فقط بدل زيارتين شهريًا، فيما لاقى القرار
استياء ورفضا من الأسرى وذويهم واعتبروه يتسق مع سياسة الاحتلال.
