عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعا مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الخميس، بحضور وزيري المالية والاستثمار، وجمال نجم وطارق فايد ممثلين عن البنك المركزي.
ومن جانبه قال قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن المستثمرين شرحوا خلال الاجتماع الأضرار الناجمة عن تعوين الجنيه ومطالب المستثمرين بشأن فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف.
ولفت خميس، إلى أن مطالبات البنوك بفارق العملة بعد تحرير الصرف في غير محله لأن موعد استحقاق العملة كان قبل قرار التعويم، مشيرا إلى أن وزير المالية وعد بإصدار عدة قرارات إيجابية خلال الشهر الجاري ووضع معايير جديدة للمحاسبة علي عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، كما وعد بعقد لقاء آخر بعد أسبوع للمناقشة في كل الاجراءات.
وكشف خميس أن رئيس الوزراء قد أكد علي عدم المطالبة من البنوك بفروق التقييم للاعتمادات حتي يتم الاتفاق علي امكانية جدولة المديونية لمدة قد تصل الي سبع سنوات، علي أن يتم تحديد سعر الفائدة في الاجتماع القادم بين البنك المركزي والبنوك للعمل بها.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي الاجتماع مع وزير المالية وكذلك البنك المركزي لمراجعة الصيغة النهائية للاتفاق.
وفي سياق آخر أضاف خميس أنه قد طالب رئيس الوزراء بزيادة انتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المصري وسد الفجوة الحالية الناجمة من انخفاض الواردات للمنتجات التامة الصنع.
