عقد وزير الخارجية
سامح شكرى جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، تناولت
سبل تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فى إطار متابعة مخرجات الزيارة
الوزارية التى تمت العام الماضى، والوقوف على حالة برامج التعاون المشتركة فى مختلف
المجالات، والتشاور حول الأوضاع الإقليمية.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم
وزارة الخارجية، إلى أن الوزير الألمانى أشاد بمستوى التعاون القائم بين البلدين،
كما أعرب عن تقديره للجهود التى بذلها الجانب المصرى من أجل التوصل إلى اتفاق قريب
حول عمل المؤسسات الألمانية فى مصر، وبما يؤهل لانطلاقة جديدة فى العلاقات بين
البلدين.
ومن جانبه، استعرض سامح شكرى التحديات المختلفة التى
مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلعه لدعم ألمانيا لمصر باعتبار أن
استقرار مصر يصب بشكل مباشر فى تحقيق استقرار المنطقة، وكذلك استقرار شركائها
الأوروبيين فى إطار تعاون مصر مع الدول الأوروبية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير
الشرعية، إلى جانب وقوف مصر على خط الدفاع الأول فى التصدى لظاهرة الإرهاب، مشيرًا
إلى أن نجاح مصر يعنى نجاح الوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف الذى يهدد
السلم والأمن الدوليين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير الألمانى
اهتم بالتشاور مع نظيره المصرى حول القضايا الإقليمية الهامة والموقف المصرى إزاءها،
وعلى رأسها الوضع فى ليبيا، حيث قدم شكرى شرحًا مستفيضًا للجهود المصرية لحلحلة
الأزمة الليبية وترسيخ المؤسسات بهدف الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة فى ليبيا،
مستعرضًا نتائج اللقاءات التى استضافتها القاهرة للأطراف الليبية، مؤخرًا لتقريب
وجهات النظر وتسهيل التوصل إلى التوافق المطلوب حول سبل تنفيذ اتفاق الصخيرات.
كما تناولت مباحثات الوزيرين الرؤية المصرية للأزمة
السورية وما تقوم به مصر على صعيد دعم فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، من
خلال تواصلها المستمر مع مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، وكذا جهود مصر فى إطار
عضويتها بمجلس الأمن لضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتخفيف المعاناة
عن الشعب السورى.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية
الألمانى ثمّن المواقف والجهود المصرية فى مواجهة الأزمات الإقليمية، لاسيما ما
تقدمه من تضحيات فى مجال مكافحة الإرهاب، معربًا عن تقدير بلاده للدور المصرى الذى
يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
