تبادل نواب البرلمان
التركي الحاكم اللكمات والصفعات لدى مناقشة التعديلات الدستورية التي يقف وراءها
الرئيس رجب طيب أردوغان، للتحول إلى النظام الجمهوري، بما يمنحه صلاحيات توصف
بأنها ديكتاتورية، وتمد فترة رئاسته 12 عامًا إضافية.
وهدد حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس الخميس،
بإجراء انتخابات مبكرة بعد المعارضة العنيفة التي واجهها مقترحه بإجراء التعديلات.
وتشاجر نواب من حزب العدالة والتنمية مع نواب حزب
الشعب الجمهوري المعارض والمؤيد للأكراد خلال المناقشات.
وهجم نواب العدالة والتنمية بـ"بلطجة" على
نائب من حزب الشعب كان يسجل النقاشات بواسطة هاتفه المحمول.
وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على
إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع
السري.
ويحاول الحزب الحاكم تمرير التعديلات التي يقول
أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة، لتفادي العودة إلى الحكومات
الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى، فيما يخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب
الشعوب الديمقراطي من أن تزكي "الحكم السلطوي".
وأقر البرلمان المواد الثالثة والرابعة والخامسة من
التعديلات التي تتشكل من 18 مادة بتأييد 341 صوتًا معظمهم من العدالة والتنمية ذي
الأغلبية.
وسيحظى الرئيس التركي فور إقرار التعديلات بصلاحيات
تمكنه من إقالة الوزراء والجمع بين رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم معًا.
وينص مقترح "التعديلات الدستورية" على أن
"رئيس الجمهورية سيكون على رأس الحكومة، والسلطة التنفيذية ستكون بيد رئيس
الجمهورية، ورئيس الجمهورية المنتخب لا يقطع علاقته مع حزبه".
كما تضمن المقترح أن لرئيس الجمهورية الحق في أن
يختار نائبه وزرائه، ويحدد الميزانية ويقدمها لمصادقة المجلس، وكذلك الحق في تعيين
مدراء العموم.
وتنص التعديلات فضلا عما سبق، على إجراء الانتخابات
مرة كل 5 سنوات لا 4، ووقف المحاكم العسكرية وتخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من 17
إلى 15 عضوًا.
وفي سياق متصل، قال الكاتب التركي، سوراج شارما إن أردوغان
يمكن أن يبقى في حكم البلاد حتى عام 2034.
وأضاف شارما في مقاله الذي نشر في صحيفة ميدل إيست إي
البريطانية أنه من المتوقع أن يكون بصلاحيات رئاسته أقوى من رؤساء روسيا والولايات
المتحدة، في الوقت الذي أوضح فيه أنه بموجب الدستور لن يكون مسموحًا للرئيس بقضاء
أكثر من 3 فترات رئاسية متتالية مدة كل منها 5 سنوات، إلا أن ذلك لن ينطبق على
أردوغان وقد تمتد رئاسته لعام 2034 إذا فاز بالانتخابات على التوالي.
وأوضح أن تحويل النظام التركي من النظام البرلماني إلى
النظام الرئاسي يجلب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، عكس ما تصرح به
المعارضة في تركيا، والتي قالت إن هذا النظام سيمكن أردوغان من فرض قبضته على
البلاد وأيضا ستكون تركيا يحكمها رجل واحد وهو أردوغان.
