قرر مجلس الوزراء التركى تبسيط إجراءات حصول كبار المستثمرين على الجنسية التركية، بحسب ما نشر فى الصحيفة الرسمية الخميس.
وتسعى الحكومة التركية للتغلب على العجز المالى النابع من غياب الأمن الضرورى للاستثمارات الداخلية والخارجية، ومخاوف الانتقال إلى نظام "الرجل الأوحد" تحت غطاء النظام الرئاسى، عبر تقديم الجنسية للأجانب من أصحاب الأموال.
وينص القرار على منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالا فى الاقتصاد التركى بمقدار مليونى دولار أو أكثر.
كما يتضمن القرار منح الجنسية للأجانب، الذين يتملكون عقارات فى تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار، بشرط عدم بيع العقار خلال السنوات الثلاث الأولى بعد حصولهم على الجنسية.
ويشمل القرار أيضًا المستثمرين الذين يقومون بتوفير 100 فرصة عمل، أو قاموا بشراء سندات حكومية تركية لأجل 3 سنوات بقيمة 3 ملايين دولار، أو أودعوا فى المصارف التركية أموالا بقيمة 3 ملايين دولار، بشرط عدم سحبها لمدة 3 سنوات.
