قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن "قانون الإيجارات القديمة" لم يتم إجراء أي تعديلات عليه حتى الآن في مجلس النواب، وأن القانون القديم لا يزال ساريًا كما هو، مؤكدًا أن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات كما يشيع البعض.
وأوضح والي، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، أن مجلس النواب أحال اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، إلى لجنة الإسكان، لمناقشته.
وأكد أن الاقتراح بمشروع القانون المحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم، لن تبدأ مناقشة أيًا منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سيتم تحديد ميعاد لها، الأسبوع المقبل.
وشدد على أن أحدًا لن يُضار، سواء من المستأجرين أو الملاك، بصدور القانون الجديد.
وتابع رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية، ولن تسمح بمناقشة أي اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد، سواء كان المالك أو المستأجر.
وأضاف " علاء والى " أن تعديلات مشروع القانون ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة، وطبقًا للأسعار السائدة بها، ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن.
