ارتفع اجمالي الائتمان المحلي بالعملة المحلية في سبتمبر الماضي إلى 2.22 تريليون جنيه مقابل 2.204 تريليون جنيه في أغسطس السابق له، بفارق 4 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.15 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2016 بزيادة بلغت 70 مليار جنيه.
ووصل صافي المطلوبات من الحكومة لبنود "الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع"، طبقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، لـ1.6 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، مقابل 1.591 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2016، بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه، ومقارنة بـ1.541 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، بفارق 59 مليار جنيه.
وبلغ المطلوب من القطاع العام لبندي الأوراق المالية والإقراض والخصم، 67.2 مليار جنيه مقابل 66.4 مليار جنيه في أغسطس الماضي، بزيادة بلغت 800 مليون جنيه، ومقارنة بـ65.9 مليار جنيه في يوليو 2016، بنمو قدره 1.3 مليار جنيه.
ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين إلى 345.63 مليار جنيه مقابل 338.9 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 6.73 مليار جنيه، ومقارنة بـ334.72 مليار جنيه في يوليو 2016، بنمو قدره 10.91 مليار جنيه.
وأخيرا، وصلت المطلوبات من القطاع العائلي لـ209.7 مليار جنيه، مقابل 208.62 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2016 بزيادة سجلت 1.08 مليار جنيه، مقارنة بـ205.6 مليارجنيه في يوليو الماضي بفارق 4.1 مليار جنيه.
