تصدر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، حكمها على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة بتهمتى النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
وكانت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، كشفت أن عددا من المواطنين قدّموا بلاغاتٍ ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
