كشفت بيانات للهيئة العامة للتأمين التونسية أن رقم المعاملات الإجمالي للقطاع سجل مع نهاية الربع الثالث من 2016 تطوراً بـ 8.2% ليبلغ 1395 مليون دينار، أي ما يعادل 606 ملايين دولار مقابل 1289 مليون دينار، أي زهاء 560 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2015.
ويستأثر فرع تأمين السيارات بالنصيب الأوفر من معاملات شركات التأمين بنسبة تفوق 46 %، في حين يكتفي فرع التأمين على الحياة بـ23% على الرغم من تسجيل ارتفاع مقارنة بالسنة المنقضية.
وسجلت عقود التأمين المكتتبة لدى مجمل الشركات، ارتفاعا بـ 8.2% لتستقر في حدود 1.935 مليون عقد مقابل 1.788 مليون عقداً خلال نفس الفترة من 2015.
ووصفت الهيئة العامة للتأمين النتائج المسجلة بالإيجابية، معتبرة أن ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين يساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد وتنشيط السوق المالية.
وعلى الرغم من تطور رقم المعاملات، يعتبر خبراء التأمين أن القطاع قادر على تحقيق نتائج أفضل بتنمية فروع أخرى عدا تأمين السيارات، ولا سيما أن ثقافة التأمين على الحياة والسكن لم تتبلور بعد بالقدر الكافي في ثقافة التونسيين.
