علمت «البوابة» من مصادر مصرفية مطلعة، أن البنك المركزي يُجهز حاليا لرد الوديعة التركية التى تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وأشار إلى التزام الدولة بسداد ديونها الخارجية فى التوقيتات المحددة على الرغم من القسط الأول لهذه الوديعة، المستحق فى أكتوبر ٢٠١٧، الذى يبلغ ٥٠٠ مليون دولار، والقسط الآخر فى يناير المقبل.
وأوضحت المصادر، أن التجهيز لسداد الوديعة قبل موعدها من قبيل توجيه رسالة إلى تركيا تفيد بأن أموالكم ردت إليكم، وأن مصر ليست فى حاجة إلى أموال تركيا على الإطلاق، على الرغم من أن مصر سددت منذ أيام ٧٠٠ مليون دولار، لصالح نادي باريس، كجزء من مديونيات القاهرة للنادي، التي تبلغ ١.٥ مليار دولار بعد سداد آخر قسط.
وتبلغ آجال الوديعة التركية التي قدمتها إسطنبول لمصر، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي نحو ٥ سنوات، على أن يكون سدادها على دفعتين.
يأتى ذلك تأكيدًا لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وزيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى إلى ٢٤.٢ مليار دولار حسب آخر إفصاح للبنك.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لتركيا أن تطلب رد وديعتها قبل الانتهاء من استحقاقها، وهي ٥ سنوات من فترة إيداع المليار دولار، التي ستبدأ فى شهر أكتوبر من العام الحالى، وإن حدث وطالبت بها سيتم إلغاء الفائدة المقررة على الوديعة التى تبلغ نسبتها ١٪ من قيمتها.
