توقفنا فى المقال السابق عند أحداث الاتحادية وتحديدًا عند مقتل الصحفى الشاب بجريدة الفجر الحسينى أبوضيف، الذى استشهد رميًا بالرصاص بسبب التقاطه عدة صور لشباب الإخوان وهم يقومون بتعذيب بعض المعتصمين الذين تم القبض عليهم، واحتجازهم وراء أسوار القصر وذلك بمعرفة أسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى، وبتواصل مباشر مع الرئيس محمد مرسى الذى كان يتواصل بدوره مع خيرت الشاطر ومحمد بديع لإدارة المعركة، فلقد اعتبروها معركة بقاء لإحساسهم أنها محاولة انقلاب على مرسى، ولذا بدأ قادة الإخوان يظهرون على شاشات القنوات المختلفة فى مداخلات تليفونية يروجون فيها لهذه الفكرة، ويدعون أن رموز الحزب الوطنى قد دعموا هذا الاعتصام وقاموا بتمويله، وأن هناك معلومات مؤكدة لديهم بتفاصيل الاجتماعات التى تتم فى مركز إعداد القادة وفندق سفير بين واحد من جبهة الإنقاذ بعض من برأهم القضاء فى موقعة الجمل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وهو نفس ما ذكره مرسى فيما بعد، وبالطبع أثبتت التحقيقات زيف هذه الأسطورة المختلقة، وكان مرسى قد طلب الظهور إعلاميًا مساء الخميس ٦ ديسمبر بغية مخاطبة الشعب وإطلاعه على حقيقة ما جرى، وفى هذه اللحظات كان مرشد الإخوان محمد بديع يزور بنفسه أهالى ضحايا الاتحادية ويعزيهم ويقوم أتباعه بتصويره وتسريب هذه اللقطات إلى المواقع الإخبارية المختلفة ليظهر للرأى العام أن القتلى من الإخوان، وأن بلطجية الحزب الوطنى هم القتلى، وقد كشف والد أحد الضحايا أن الإخوان قد عرضوا عليه أموالًا كى يقول للإعلام إن ابنه كان منتميًا لجماعة الإخوان، لكن الرجل خذلهم وأقر بما حدث، وفى نفس الوقت تداول النشطاء فيديو تعذيب الإخوان للمهندس مينا فيليب، الذى تم ضربه وسحله وسبه بأقذر الألفاظ، بينما كان عبدالرحمن عز يقوم باستجوابه وكأنه النائب العام، وهناك فيديو آخر ليحيى غنام وهو سفير مصر الأسبق فى فنزويلا، الذى تعرض لإصابات كثيرة جراء اعتداء أنصار مرسى عليه، وقد خرج مرسى مساء عبر شاشات التليفزيون ليخاطب الشعب المصرى بما خيب الآمال، فقد راح يدافع عن الإعلان الدستورى الذى تسبب فى كل هذه الحوادث ويؤكد أنه قام بإصداره بعدما أتته معلومات عن تخطيط أعضاء الحزب الوطنى للانقلاب على الشرعية وإعادتنا إلى ما كنا عليه قبل ٢٥ يناير، وقال مرسى بالحرف الواحد «مثلًا فى مكتب أحد المتهمين فى موقعة الجمل.. أحد المتهمين فى موقعة الجمل اللى طلع براءة، فى مكتبه كان فى اجتماعات» وعن أحداث الاتحادية نفسها قال مرسى عن المقبوض عليهم «إن اعترافات هؤلاء والتحقيقات معهم، أثبتت أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض هؤلاء المستخدمين للسلاح والممارسين للعنف من المتأجرين مقابل مال دفع لهم، وقد كشفت ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها» قال هذا فى حين أن النيابة لم تكن بعد قد بدأت تحقيقاتها، فالثابت أن شباب الإخوان قد قاموا باحتجاز أكثر من خمسين شخصًا، ثم طلب أحمد عبدالعاطى من وزير الداخلية استلامهم ومعهم المحاضر التى حررها عبدالرحمن عز والمغير وأيمن هدهد، وتحويل الأمر برمته إلى النيابة، حيث أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المعين بموجب الإعلان الدستورى سبب الأزمة ندب المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة للتحقيق فى الواقعة، وقد فوجئ المستشار مصطفى خاطر بما يقوله الرئيس عبر شاشات التليفزيون، فأرسل على الفور مذكرة إلى النائب العام يعترض فيها على ما ذكره الرئيس عن تحقيقات أجريت مع المتهمين، وثبت فيها تورطهم وفى اليوم التالى بدأت التحقيقات، والتى تبين فيها أن المقبوض عليهم لم يتلقوا أموالًا ولم يرتكبوا عنفًا، بل هم ضحية لعنف وتعذيب الإخوان ولذا قرر قاضى التحقيق الإفراج عنهم جميعًا ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية، وكان عددهم أربعة متهمين وكانت المفاجأة حين ثبت أنهم ينتمون لجماعة الإخوان، ولما علم المستشار طلعت إبراهيم بهذه النتائج اتصل على الفور بالمستشار مصطفى خاطر، وطلب منه ضرورة حبس أى عدد من المتهمين لعدم إحراج السيد الرئيس أمام الرأى العام، وأن يبحث فى المتهمين عمن لا عائلة له ولا سند ويقوم بحبسه، موجهًا له اتهام تلقى أموال للتظاهر والتخريب، فاعترض الرجل ورفض أن يفعل ذلك، وفى اليوم التالى فوجئ بقرار نقله إلى بنى سويف، وهنا قام بتوجيه رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى يوضح فيها ما حدث مع النائب العام، ووصلت هذه الرسالة إلى الإعلام لتكشف زيف مرسى وأكاذيبه وفى ذات الوقت أسقطت الرسالة ورقة التوت عن سوءة النائب العام الجديد، ليعلن قضاة مصر فى ناديهم التضامن الكامل مع المستشار مصطفى خاطر والمستشار السيد إبراهيم صالح، وقرر أعضاء النيابة الشرفاء تعليق العمل لحين تنحى طلعت إبراهيم عن منصبه وإقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى هذه الأثناء ولأن الإعلام هو الذى فضح هذه المؤامرة قام حازم أبوإسماعيل وأنصاره بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى.. وللحديث بقية.
