طالب نائب رئيس وزراء النمسا، رئيس حزب الشعب المحافظ الائتلافي، بخفض الحد الأقصى، الذي أقرته الحكومة في وقت سابق، لعدد اللاجئين الجدد المقرر قبولهم في النمسا خلال العام الجاري إلى النصف بواقع 17 ألف لاجئ، وأرجع السبب إلى أن العدد المحدد بواقع 37 ألف لاجئ، يتجاوز متوسط عدد اللاجئين المقبولين في النمسا خلال الـ15 عاما الماضية.
واعتبر راينهولد ميتللينر رئيس حزب المحافظين أن عدد اللاجئين المقترح، هو "العدد الذي تستطيع النمسا تحمله نظراً لطبيعة عملية الاندماج"، وطالب ميتللينر بتطبيق الحد الأقصى المقترح لعدد اللاجئين الجدد خلال السنوات المقبلة، معترفاً بـ"صعوبة الطلب" الذي يدعو الحزب الاشتراكي الحاكم إلى الموافقة عليه، لكنه اعتبره ضروري لعملية اندماج اللاجئين في المجتمع، وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه لم يطلع الحزب الاشتراكي الحاكم على هذا الطلب قبل عرضه من خلال وسائل الإعلام.
وأوضح ميتللينر أنه ينظر إلى دعوته بتقليص عدد اللاجئين الجدد المقبولين في النمسا، على أنها "رسالة إلى الشعب الذي يفتقد إلى الشعور بالأمان"، وتابع قائلاً "يجب أن يستجيب المرء لهذه المخاوف"، وأشار نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة تدشين حوار على المستوى الأوروبي في هذا الصدد، وتوقع ظهور "تأثير الدومينو" في أوروبا، في حال تقليص عدد اللاجئين الجدد المقبولين في النمسا، لافتاً إلى حدوث ذات التأثير عقب غلق طريق البلقان في وجه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
