التقى وفد وزارة الاستثمار برئاسة
الوزيرة داليا خورشيد بوفد من ممثلى أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية الذين
يزورون القاهرة حاليا للمشاركة فى "مؤتمر مصر" الذى تنظمه وتستضيفه
المجموعة المالية هيرميس.
ضم الوفد أكثر من 26 مصرفيا يمثلون كبرى الصناديق
الاستثمارية فى أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية
وجنوب أفريقيا يديرون أصولا فى كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 ترليون دولار.
وأكدت وزيرة الاستثمار للوفد أن مصر وضعت السياسة
الاستثمارية الموحدة لتتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها فى جذب استثمارات
مباشرة وغير مباشرة تساهم فى إحداث تنمية مستدامة فى السوق المصري.
وأضافت أن الحكومة اجتهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية
بمساندة من القيادة السياسية فى توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء،
والتى ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، وكذلك قامت الحكومة مؤخرا
بالموافقة على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس
وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات
المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، متابعة: "والتى نعتبرها جميعا
جزءا من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتى تتكاتف كل
الوزارات على تنفيذها".
وأشارت خورشيد إلى أن الوزارة قامت بوضع تعديلات على
مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع
الأعمال تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس الوزراء، مضيفة: "نعلم جيدا أهمية وجود
بيئة تشريعية تحكم وتحمى العمل فى أسواق المال".
وقالت الوزيرة للحضور: إن الربع الأول من 2017،
سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التى تملكها الدولة فى البورصات المصرية الإقليمية،
وذلك فى إطار برنامج الطروحات التى أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفى
هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار فى مصر ثم للقطاعات
الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.
وواصلت: "أنهينا عام 2016 بمعدلات جديدة وغير
مسبوقة، فقد كانت البورصة المصرية فى المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نموا فى العالم
بالعملة المحلية وفقا لتقارير مورجان ستانلي، وحققت البورصة أعلى أحجام تداول على مدار
الـ7 سنوات الماضية".
وأطلعت الوزيرة الوفد الزائر على ما تم ويتم فى الملف
الاستثمارى فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ فترة،
واتخذت بصددها عددا من الإجراءات الإصلاحية بهدف إحداث حالة من الاستقرار فى السوق
المصرفى الذى يعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصة الصناديق
الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.
وتابعت: "واثقون فى المناخ الإيجابى الجاذب فى مصر،
ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي، سنتحدث بشكل واقعى وعلمى عن
ما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم فى جذب المستثمرين".
وكانت داليا خورشيد التقت بالوفد 3 مرات خلال
اليومين الماضين، حيث التقى الوفد بالرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور عدد من وزراء
المجموعة الاقتصادية، كما التقت بهم مساء نفس اليوم فى اجتماع آخر أكثر تفصيلا
لتنهى سلسلة لقاءاتها اليوم بهم قبيل مغادرتهم القاهرة غدا.
